أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قرارين آخرين برفع سعري القمح والدقيق معاً حيث حددت الوزارة بموجب القرار رقم "1021" أسعار مبيع الدقيق المنتج من القمح لدى "الشركة العامة للمطاحن" موسم حصاد 2012 والذي على أساسه يمكن التوصل لاحتساب العجز التموين الفعلي بالآتي:
يصل سعر مبيع المطاحن على أساس الوزن الاعتباري القائم بما في ذلك ثمن العبوة تسليم ظهر السيارة بالمطاحن والمستودعات العائدة للمطاحن للجهات التي تتعامل معها الشركة بسعر 34685 ل.س للطن بدلاً من 33515 ل.س، وفي حال قيام "الشركة العامة للمطاحن" بالبيع إلى الاستهلاكية يكون السعر 38155 ل.س للطن بدلاً من 36866 ل.س للطن، وفي حال بيع "المؤسسة الاستهلاكية" الدقيق للمستهلك مباشرة فيحتسب السعر بـ39155 ل.س للطن أي بربح مقداره 1000 ل.س من المواطن لمصلحة الاستهلاكية بدلاً من سعر 37866 والذي تم البيع بموجبه العام الماضي.
وحددت الوزارة بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، بموجب القرار رقم "1022" سعر مبيع الطن الواحد من أصناف القمح السوري المحلي من "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" إلى الجهات التي تتعامل معها المؤسسة تسليم أرض مستودعات المؤسسة وفي كل المحافظات موسم حصاد 2012 مبيع عام 2013 وفق مايلي:
يحدد سعر مبيع طن القمح القاسي "دوكمة ومشول" الذي يستخدم في صنع المعكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية بـ27460 ل.س للطن بدلاً من 26155 ل.س للطن الواحد العام الماضي، بينما يباع القمح الطري "دوكمة ومشول" المستخدم في صناعة الخبز بسعر 26949 ل.س للطن بدلاً من سعر 25650 ل.س للطن في عام 2012.
كما أصدرت "وزارة التجارة الداخلية" القرار رقم "910" الذي ينص على بيع المواد الخاضعة لنظام التوزيع المقنن خلال كانون الثاني وشباط وآذار من العام الجاري وبموجب القسائم التموينية، بحيث تباع كمية 3000غ سكر على القسيمة 65، وكمية 1500 غ بموجب القسيمة رقم 66.
التجارة الداخلية تصدر قرارين برفع أسعار مبيع ” القمح والدقيق”معاً
