وافقت " وزارة الاقتصاد والتجارة "على تشميل كافة المناطق الحرة بقرار الحكومة القاضي بنقل المعامل والمنشآت الصناعية في المحافظات سواء بشكل كلي أو جزئي من أماكن وجودها إلى المحافظات الآمنة، وأكدت الوزارة في كتابها الموجه إلى الحكومة ضرورة أن يتم إعطاء أصحاب هذه المنشآت المراد نقلها إلى المناطق الحرة نفس المزايا الممنوحة لها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تم على أساسها الترخيص الصناعي الأساسي.
وأكد " مدير عام المناطق الحرة " بحسب صحيفة " الوطن" أن هذا الإجراء يعد بمنزلة مساندة للصناعيين لممارسة نشاطهم الصناعي ولاسيما الصناعيين الذين وجدت معاملهم ومنشآتهم في المناطق الساخنة الأمر الذي يفتح أمامهم فرصة جديدة لنقل مصانعهم وعمالهم إلى الأماكن المقترحة بشرط أن يتم أخذ رأي وزارة الصناعة ومديرياتها المفوضة وتقديم كافة البيانات والمعلومات عن كل منشأة سيتم نقلها إلى المناطق الحرة مشيراً إلى أن هذا المقترح هو لمدة زمنية تنتهي حين إعادة الأمن والأمان إلى بلدنا.
ومن الجدير ذكره أن «وزارة الصناعة بعد أن حصلت على موافقة مجلس الوزراء بنقل المعامل والمنشآت الصناعية في المحافظات كل أو جزء من أماكن وجودها إلى المحافظات الآمنة. كانت قد وجهت كتاباً إلى «اتحاد غرف الصناعة السورية» و«اتحاد غرف التجارة وغرف الصناعة» ومديري الصناعة في المدن الصناعية والمحافظات تدعوهم للتواصل مع الصناعيين الذين اضطروا نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة والظروف الصعبة لنقل نشاطهم ومنشآتهم الصناعية إلى الدول المجاورة أو الذين لم يتمكنوا من تشغيل منشآتهم الصناعية لوجودها في أماكن غير آمنة. ووضعهم بصورة التحدي الكبير الذي تواجهه سورية في ظل الظروف الحالية وان دور القطاع الصناعي الخاص ضروري ومهم في تأمين الجانب الاجتماعي الذي يعتبر أساساً للاستقرار السياسي والأمني بالإضافة إلى تأمين المواد والاحتياجات الأساسية وذلك إيماناً من «وزارة الصناعة» بامتلاك الصناعيين روح المسؤولية وتحدي المصاعب وتضافر جهود كل القطاعات لما فيه خدمة المصلحة العامة.
