أكد نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية قدري جميل إلى أن أهم قانون يتم انتظاره هو قانون العقوبات الاقتصادية على الذين يتاجرون بلقمة الشعب ورأى النائب الاقتصادي أن هناك فساداً بجهاز الدولة وخارجه يتسبب بخسائر بمليارات الليرات السورية في كل المجالات ومعالجته تتطلب إرادة سياسية وأن نكون حازمين وعازمين وأن نقرر ونذهب بجرأة بهذا الاتجاه.
وقال بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا": "الوضع العام التمويني والاقتصادي يتحمل مسؤوليته الوضع العام في البلاد الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته لأننا في السنوات العشر الماضية تراجعنا كثيراً بوزن الدولة بالتحكم بالعمليات الاقتصادية والاجتماعية ولم اقصد بالتراجع انه كان هناك قلة بالمراقبين التموينيين وإنما البنية التشريعية التي تعطي الدولة أدوات التحكم التي تخلخلت وارتخت ومن جديد نحن نقوي الأدوات التي تسمح لنا بالتحكم من خلال صياغة الأفكار بقوانين ومشاريع مراسيم مختلفة تساهم في هذه العملية".
