أوضح التقرير السنوي لـ"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن قيمة مستوردات "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" في 2012 بلغت نحو 18 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 94% بانخفاض مقداره 4 مليارات ل.س عن الفترة ذاتها من عام 2011 مبرراً هذا التراجع بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية حيث تضمنت المستوردات مواد تموينية إستراتيجية مدعومة كالسكر والرز لزوم البطاقة التموينية إضافة إلى تأمين استيراد مواد أهمها الأدوية والمبيدات والمواد الأساسية والمعلبة وحليب الأطفال وآليات متنوعة وجرارات وحفارات ومضخات بيتون وميكروباصات وسيارات شاحنة ورؤوس قاطرة مستعملة.
وبلغت قيمة مشتريات المؤسسة نحو 666 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 52% من المخطط والبالغ 1278 مليون ل.س منخفضة عن عام 2011 بمقدار 379 مليون ل.س والتي كانت قد وصلت إلى 1045 مليار ل.س وذلك بسبب تراجع نشاط المؤسسة في شراء الإطارات واقتصارها على الأدوية والدخان.
أما مبيعات المؤسسة فقد بلغت نحو 14 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 66% من المخطط والبالغ 21 مليار ل.س منخفضة عن العام الذي سبقه بنحو 23 مليار ل.س وذلك بسبب تراجع مبيعات المؤسسة من الاسمنت الأسود والحديد المبروم بينما تركزت معظم مبيعاتها على المواد الغذائية والمشروبات والأدوية والمستلزمات الطبية وأقمشة الخيش والإطارات من مخزونها في حين أن مبيعاتها للأسواق الحرة المحلية اقتصرت على المشروبات والدخان وعدد من المواد المصادرة.
ووصلت قيمة الصادرات إلى 42 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 63% من المخطط والبالغ 67 مليون ل.س حيث انخفضت مقارنة مع الفترة ذاتها من 2011 بمقدار22 مليون ل.س.
وأشار التقرير وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إلى أن الوزارة عملت على تخفيض العمولات على استيراد سماد اليوريا إلى 1% لتأمينها لصالح "المصرف الزراعي التعاوني" وتعاقدت على استيراد كمية 100 ألف طن من الشعير مقترحة إيجاد شركات كبيرة تقوم باستيراد هذه المواد وتأمينها وتوفير سيولة ضرورية لها.
