بين تقرير المصرف الزراعي التعاوني أنه جرى تمويل الفلاحين بموجب القانون رقم 22 الصادر في نهاية عام 2011 بمستلزمات الإنتاج الزراعي بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء للموسم الرزاعي الشتوي للحبوب في العامين الفائتين، كما استمر المصرف الزراعي بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الزراعية وتلبية احتياجات الفلاحين بغية تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي بموجب توجيهات الحكومة، القاضية بتمويل القروض القصيرة الأجل للمحاصيل الإستراتيجية (قمح، قطن، شوندر سكري، تبغ) بغية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وسماد ودفعات نقدية.
وذكر التقرير أن المصرف استمر في تقديم القروض القصيرة الأجل لمربي الفروج فقط بعد موافقة اللجنة الاقتصادية، الذي صدر بناءً على توصيتها تعميماً على فروع المصرف من أجل تمويل الفلاحين في محافظات إدلب وحلب ودير الزور من أي فرع تابع للمصرف وليس حصراً من محافظتهم.
وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 25 الصادر في تشرين الأول من العام الفائت أعاد النشاط التجاري للمصرف، إذ قام بالتعاقد على كمية 172 ألف طن من الأسمدة لزوم الموسم الشتوي الحالي، التي ترد تباعاً إلى فرع المصرف الرزاعي في مدينة طرطوس ريثما يتم شحن الكميات إلى الفروع الأخرى الآمنة حسب إمكانية الشحن المتاحة.
وأوضح التقرير أنه بموجب القانون رقم 27 الصادر في تشرين الثاني أعفيت قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء في الأول من تشرين الثاني لعام 2012 الممنوحة لغايات زراعية، إضافة إلى إعفاء قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير باستنثناء القروض المشمولة بأحكام المراسيم التشريعية رقم 120و121 لعام 2011 ورقم 51 لعام 2012.
وبين التقرير قيام المصرف الزراعي التعاوني خلال عام 2012 بصرف قيم الحبوب المستلمة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب البالغ قيمتها 45 مليار ليرة وصرفه قيم الأقطان المسلمة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان البالغة قيمتها 33.8 مليار ليرة للفلاحين بحيث تكون القيمة الإجمالية للجهتين 78.8 مليار ليرة.
وختم التقرير أن المصرف مستمر في تأدية المهام المنوطة به وتقديمه جميع الخدمات للفلاحين ضمن الإمكانات المتاحة.
المصرف الزراعي التعاوني مستمر في تقديم خدماته
