في إطار سعي وزارة الموارد المائية لتطوير المصادر المائية واستثمارها بأفضل السبل الممكنة وبناء على الدراسة المستفيضة للواقع المائي في محافظة طرطوس ولاسيما المياه الجوفية في بعض المناطق التي تتسبب المياه فيها غرقاً في أراضي الزراعية ما يستدعي ضخها لتخفيض المنسوب
إضافة إلى وجود جريانات جوفية تنبثق عنها ينابيع تحت سطح البحر وافقت الوزارة على مقترح الهيئة العامة للموارد المائية بتخفيض المسافة التي تمنع فيها حفر الآبار الجديدة حول الآبار العائدة للمؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس من 1000 م إلى 500 م وقد بينت الدراسة أسباباً كثيرة لتخفيض المسافة منها غزارة الحوامل المائية من عمر الكريتاسي والجوراسي وفقاً لتجارب الضخ المنفذة على آبار مشروع الموازنة المائية ولوجود ينابيع كثيرة منبثقة من صخور المنطقة وعدم وجود مشروعات ري حكومية تخدم الاستثمار الزراعي وازدياد الاحتياج المائي لعدد من المنشآت القائمة والمتوقع تشييدها لكل الأغراض إضافة إلى التوسع في المشروعات الزراعية وتوسع مؤسسة المياه بحفر الآبار ما أدى إلى خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من الاستثمار لوقوعها ضمن حرم آبار الدولة.
واقترنت الموافقة بحسب صحفية " تشرين " بشرط احتفاظ المؤسسة بحق اتخاذ الإجراءات التي تتضمن رفع التأثيرات الناجمة عن حفر الآبار على واقع مياه الشرب وطالبت الوزارة تعميق الدراسات الهيدروجيولوجية لكل الينابيع المستخدمة للأغراض المختلفة في المحافظة ولاسيما المخصصة لمياه الشرب بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين على هذه الينابيع ومراقبة تغيرات مناسيب المياه الجوفية بشكل دوري بما يؤمن الحفاظ على أولوية تأمين مياه الشرب واستثمارات المياه العامة ووضع ضوابط على الحرم عند أي مستجدات قد تحصل وتكثيف المراقبات الدورية من أجل التقييم المستمر لعدم حصول تداخل مياه البحر مع المياه العذبة.
