أوضح " المهندس حسين محمود فرزات" " وزير الاسكان والتنمية العمرانية" أن قانون الإستملاك الجديد الذي يتضمن تقدير الأضرار داخل وخارج المخططات التنظيمية بالسعر الحقيقي أو الرائج يساهم بشكل كبير في تأمين الأراضي التي يتطلبها المشروع ومختلف مشاريع المؤسسة.
جاء هذا الكلام يوم أمس ، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ أعمال المشروع- البرنامج الحكومي للإسكان الذي أطلقته الحكومة في عام 2012م لتنفيذ 50ألف وحدة سكنية يوم أمس برئاسة المهندس حسين محمود فرزات الذي أكد أهمية هذا الاجتماع لوضع خطة للعمل واضحة المعالم ومرتبطة بمدة زمنية محددة إضافة لتذليل العقبات التي تعترض العمل في أي مجال، وأشار الوزير إلى أهمية هذا المشروع في توفير المسكن الاقتصادي المريح بسعر مقبول اجتماعياً ونقدياً
ولفت إلى ضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعها بشكل دوري للمتابعة الحثيثة للعمل حيث كلف أعضاء اللجنة باعتبارهم ممثلين عن وزارات وجهات متعددة ببعض الأعمال التي تسهم في إزالة العقبات بالعمل على أن يقدموا نتائج أعمالهم خلال الاجتماع المقبل.
من جانبه عرض المهندس سهيل عبد اللطيف مدير عام المؤسسة العامة للإسكان مذكرة حول وضع الأراضي المخصصة للمشروع والصعوبات التي تعترض العمل وسبل تذليلها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جهته أكد الدكتور عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الإقليمي أهمية التخطيط الإقليمي في تحديد الأراضي المناسبة
من الجدير بالذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن عدة وزارات ( وزارة الإسكان- الأشغال العامة– الزراعة- الصناعة– الإدارة المحلية –المالية – مكتب المتابعات في رئاسة مجلس الوزراء.
يشار إلى أن البرنامج الحكومي للإسكان فتح باب الاكتتاب عليه بتاريخ 15-2-2012 ولغاية 17-5-2012 وبمدة تنفيذ لا تتجاوز خمس السنوات.
وزير الإسكان: قانون الاستملاك الجديد تضمن تقدير الأضرار داخل وخارج المخططات بالسعر الحقيقي
