وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء في جلستها التي عقدت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري على السماح بوضع السيارات الشاحنة والرؤوس القاطرة والصهاريج في الاستهلاك المحلي والتي تعود لعشر سنوات سابقة بما فيها سنة الصنع وذلك بدءاً من التاريخ المذكور وخاصة المتوافر منها في المناطق الحرة السورية.
يذكر أن عدد الرؤوس القاطرة المتوافرة حالياً في المناطق المذكورة 251 رأس قاطرة وحوالي 28 شاحنة كبيرة إضافة لنحو 55 شاحنة متنوعة.
أيضاً تضمنت الموافقة وضع السيارات المتعلقة بالإسعاف والأشغال والقمامة الموجودة في المناطق الحرة وبغض النظر عن سنة الصنع ووضعها بالاستهلاك المحلي وذلك بدءاً من نهاية العام الماضي وما قبل.
مع الإشارة إلى بقاء قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 236 ساري المفعول بالنسبة للمعدات والأشغال العامة والمتضمن السماح بوضع الآليات بالاستهلاك المحلي مدة خمس سنوات إضافة لسنة الصنع وما قبل.
وبناء على الموافقة المذكورة أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ظافر محبك قراراً يقضي بالسماح لجميع المستوردين الوضع بالاستهلاك المحلي للرؤوس القاطرة والشاحنات الجديدة وغير المجددة وغير المستعملة الموجودة داخل القطر في صالات ومستودعات الشركات الخاصة التي لم يمض على سنة صنعها ثلاث سنوات بدلاً من عامين استثناء من أحكام التجارة الخارجية شريطة أن تكون داخلة إلى القطر قبل تاريخ 17/3/2013 بموجب بيانات جمركية منظمة أصولاً.
السـماح بوضـع الرؤوس القـاطرة والسـيارات الشاحنة بالاسـتهلاك المحـلي
