أوضحت "وزارة الزراعة" في مذكرة لها، حول كمية الإنتاج المقدرة والوضع الإنتاجي والاستثماري لـ"المؤسسة العامة للحبوب" وتأمين المواد الأساسية لتسويق وتخزين الإنتاج وسبل تذليل الصعوبات التي تعترضها في تأمين المحروقات والكهرباء ووسائل النقل، أن النقص المتوقع في محصول هذا العام مقارنة بالعام الفائت يأتي نتيجة الظروف الراهنة والجفاف ونقص المساحات المزروعة وعدم تغطية الإنتاج لحاجة السوق والتي يتم تأمينها حاليا عن طريق الدول الصديقة.
وناقش نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدرى جميل أمس الأول مع "وزراء الزراعة والنقل والمالية والكهرباء"، الإجراءات المقترحة والاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحبوب لعام 2013 بدءا من افتتاح المراكز وتجهيزها وتأمين الأكياس وكيفية تخزين المحصول بعد استلامه من الفلاحين.
وذكر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل، أن مؤتمر الحبوب يعقد كل عام قبل موسم الحصاد لدراسة المساحات المزروعة والتقديرات التي يمكن حصادها والية تسويقها للفلاحين، وتهيئة مراكز الاستقبال وتأمين المستلزمات ورصد قيمة المحصول والسعر المجزى للكيلوغرام الواحد للقمح وأنواع المكافآت التي ستقدم للفلاحين والية تسويق المحصول في كل المحافظات.
وأضاف الأصيل: "إن الجديد في مؤتمر هذا العام هو مناقشة إمكانية صرف قيمة المحصول للفلاح من كل المصارف في سورية، بدلا من حصر الموضوع في المصرف الزراعي".
لافتا وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أن هذه الخطوة ستصب في مصلحة الفلاح وستنعكس ايجابيا على العملية التسويقية للمحصول.
ودعا رئيس "اتحاد الفلاحين" حماد سعود، وسائل الإعلام لتخصيص برامج لتشجيع الفلاحين على تسويق إنتاجهم من الحبوب بشكل دوكما لاستغلال الفراغات الموجودة في الصوامع والصويمعات والتقليل ما أمكن من التخزين في العراء.
مشيرا إلى ضرورة تنظيم عمليات منح شهادة المنشأ للفلاحين والمنتجين بما يتناسب ويتوافق مع طاقات الاستيعاب والاستلام اليومية لمراكز تسويق الحبوب بالمواقع التابعة للوحدات الإرشادية والمصالح الزراعية وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الفلاح في نقل محصوله وحمايته.
التجارة الداخلية تقترح صرف قيمة محصول الحبوب للفلاحين من جميع مصارف سورية.. والزراعة تبين اسباب النقص المتوقع
