بلغ عدد الضبوط المنظمة من قبل دوريات حماية المستهلك في محافظة طرطوس منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 15-7-2013 أكثر من 1100 ضبط عدلي في حين بلغ عدد الإغلاقات للمحال التجارية المخالفة 16 إغلاقاً قضائياً شملت 8 أفران و8 محلات لبيع اللحوم والسمانة والألبسة.
كما تم سحب 786 عينة للتحليل والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحسب مديرية حماية المستهلك في طرطوس صدر حتى تاريخه 162 عينة مخالفة أغلبها من السلع الغذائية كما بلغ عدد الضبوط المنظمة لمحطات الوقود 54 ضبطاً عدلياً توزعت مابين نقص في الكيل وعدم وجود لوحة تبين سعة خزانات الوقود في المحطة والتوقف عن العمل من دون إذن.
بدوره عاطف أحمد معاون مدير حماية المستهلك في طرطوس أوضح بحسب صحيفة " تشرين " أن المحافظة تعد من المحافظات الزراعية وباستثناء المنتجات الزراعية التي تنتج في المحافظة من خضر وفواكه يتم توريد بقية المواد والسلع الاستهلاكية الأخرى من خارج المحافظة لعدم وجود معامل وشركات لإنتاجها.
وأضاف أحمد أن توقف الكثير من المعامل والشركات عن العمل في بعض المحافظات الساخنة أدى إلى حدوث نقص في كميات السلع المعروضة في أسواق طرطوس.
وأشار أيضاً إلى أن عملية نقل السلع والبضائع من المحافظات إلى محافظة طرطوس تعاني من صعوبات كثيرة منها غياب الحالة الأمنية على الطرقات الرئيسة وارتفاع أجور النقل إلى مستويات قياسية ولاسيما بعد ارتفاع سعر ليتر المازوت إذ بلغت أجرة النقل لبعض السلع /120/ ألف ليرة سورية الأمر الذي انعكس سلباً على القيمة النهائية لمبيع السلعة.
لابد من الإشارة إلى أن عدد المراقبين في محافظة طرطوس /31/مراقباً تموينياً فقط على مستوى المحافظة التي تضم خمسة شعب هي: صافيتا- الدريكيش- الشيخ بدر- بانياس ومنطقة طرطوس إذ تمت الاستعانة بـ27 مراقباً إدارياً لتلافي النقص الحاصل.
