أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود المبيض، أنه سيتم طرح السلع التي ستخضع للتسعير الإداري بأسعار ثابتة بغض النظر عن تكلفتها الحقيقية، إما عن طريق منافذ البيع الاستهلاكية أو عبر البطاقات التموينية، إلا أن الآلية النهائية لطرحها لم يتفق عليه في الوقت الحالي، على اعتبار أن التسعير الإداري ما زال مجرد فكرة يتم دراستها.
ولفت وفق موقع "سيريانديز" الالكتروني، أن المواد المتفق عليها للتسعير الإداري، سيتم تأمينها عبر المؤسسات العامة في الدولة عبر خط الأئتمان الذي فعل مؤخراً مع إيران.
وأشار المبيض أنه في حال نجحت الحكومة في تأمين هذه السلع، سيتم توسيعها لتشمل مواد إضافية شريطة أن تكون أساسية وتلامس بشكل مباشر معيشة المواطنين.
ونوه إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لتنفيذه كون هذه التجربة جديدة وبحاجة إلى دراسات معمقة.
اتفقت الجهات المعنية بدراسة التسعير الإداري على سبعة مواد، سيتم إخضاعها للتسعير بغض النظر عن بيان تكلفتها الحقيقية، وهذه المواد، هي الشاي والسكر والرز والمنظات والبن والزيت والسمنة، وسيتم رفع ما تم الاتفاق عليه إلى رئاسة "مجلس الوزراء" للحصول على الموافقة النهائية.
وزارة التجارة: المواد التي ستخضع للتسعير الإداري ستطرح بأسعار ثابتة وفق طريقتين
