كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكلت لجنة لإعادة النظر في نسبة رسم المازوت المفروض على السيارات العامة على المازوت، مبينة أن ما يوجب إعادة النظر بهذا الرسم بعد ارتفاع سعر ليتر المازوت 10 أضعاف.
ويدخل الجزء الأكبر من السيارات العاملة على المازوت ضمن إطار السيارات العامة، كالسرافيس وباصات النقل وسواها، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة تعرفة نقل الركاب والبضائع للسيارات العاملة على المازوت، ليدفع المواطنين من ذوي الدخل المحدود الثمن مجدداً.
