كشفت مصادر في " محافظة دمشق "عن البدء بصرف تعويضات المواطنين المتضررة ممتلكاتهم، وذلك عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012، إضافة لجزء من تعويضات الربع الأول من 2013 التي تم حصرها وإجراء الكشف الحسي.
وطلبت وزارة الإدارة المحلية من اللجنة الفرعية في محافظة دمشق صرف قيمة التعويضات من السيولة المتوافرة، مشيرة إلى أنه في حال الحاجة يمكن الطلب من الوزارة.
وقال مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق نصوح النابلسي وفقا لصحيفة "الوطن": إن المحافظة بدأت بعملية الصرف، مؤكداً أن الإدارة المحلية وافقت بموجب كتاب لها على استكمال صرف سلفة للمواطنين المتضررين تعادل 50% المتبقية من مبلغ التعويض، المقدرة من اللجنة الفرعية والبالغة 33 مليوناً و520 ألف ليرة.
وبيّن النابلسي أن الأضرار التي تتجاوز قيمة تعويضها 1.5 مليون ليرة، فإن الوزارة وافقت على صرف سلفة للمواطنين المتضررين تعادل 50% من قيمة التعويض والبالغة 47 مليوناً و900 ألف.
وأوعزت الوزارة بالبدء بصرف التعويضات وفق ما هو مطلوب وما أمكن من السرعة وموافاتها بالتنفيذ على أن تبقى دراسة الطلبات والمبالغ المقدرة على عاتق اللجنة الفرعية.
ويبلغ عدد الطلبات نحو 12 ألف طلب تم استيفاء أوراقهم الثبوتية منذ بدء الأزمة حتى الشهر التاسع، منهم 3288 طلباً تم إجراء الكشف الحسي على ممتلكاتهم التي تعرضت للتخريب، كما بلغ عدد طلبات التعويض للسيارات المدمرة منذ بدء الأزمة حتى أيلول الفائت بلغ 800 طلب، منها 280 سيارة تم صدور قرار خاص بشأنها ومعدة للاستبدال حالما صدور نص تشريعي خاص، منها 65 سيارة مدمرة كلياً هذا العام، على أن تتم دراسة وضع باقي السيارات وحصر كل حالة منها.
وكانت صدرت تعليمات من الإدارة المحلية تضمنت الموافقة على التعويض للمواطنين المتضررين بمبلغ 25 ألف ليرة على كل جهاز من التجهيزات الكهربائية الأساسية في العقارات المتضررة (براد- غسالة- تلفاز- فرن غاز) وذلك حسب ورودها في ضبط الشرطة المنظم بهذا الخصوص على ألا تتجاوز مبلغ 100 ألف ليرة ورفعها ضمن جداول الأضرار.
