دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية إلى إعادة اخضاع المواد الغذائية وبعض المواد غير الغذائية إلى سياسة تحديد السعر وإلغاء استثنائها من نسب الأرباح بحيث أصبحت تخضع اما للتسعير المكاني أو للتكلفة الفعلية وهوامش ونسب الأرباح المحددة.
وطلبت الوزارة في تعميم لها اليوم نشرته وكالة الأنباء"سانا" اعداد بيانات تكلفة للمواد ومراجعة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها النشاط التجاري صاحب الفعالية مشيرة إلى حرص الوزارة على عدم تعرض اصحاب الفعاليات للمخالفة واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود بعض النفقات الفعلية المتنوعة التي يدفعها المستورد أو المنتج أو الحرفي ولا يمكنه توثيقها بفاتورة أصولية وخاصة في ظل الظروف الحالية فانه يتوجب على صاحب الفعالية تقديم بيان تكلفة بالنفقات غير الموثقة لديه والتي يدفعها فعليا إلى غرفة التجارة أو الصناعة أو فرع الاتحاد العام للحرفيين بالمحافظة لتصديق هذه البيانات مع مراعاة دقتها وواقعيتها ومن ثم تقديمها الى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة لتتم دراستها أصولا.
ولفتت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه يحق للوزارة أو مديرياتها التدقيق بهذه النفقات المصدقة ومدى واقعيتها وفي حل الشك أو المبالغة بها تتم إعادتها للدراسات أصولا.
