أصدرت وزارة السياحة عدة قرارات تهدف بمجملها إلى تنظيم عمل القطاع السياحي وإخضاع المنشآت السياحية الواقعة داخل المراكز التجارية بعد تأهيلها وتصنيفها للأنظمة والقوانين السياحية ولاسيما رقابة الجودة والأسعار.
وأشارت مديرة المنشآت السياحية المهندسة راما الشيخ إلى أن الوزارة وفي اطار جهودها لتحسين جودة المنتج السياحي والحفاظ على حقوق المواطنين والخزينة العامة وتحقيق مبدأ المنافسة بين المنشآت السياحية أصدرت قرارا يقضي بتشكيل لجان دائمة في المحافظات يرأسها مدير السياحة في المحافظة وممثلون عن دوائر المالية والوحدات الإدارية المعنية مهمتها منح التأهيل السياحي للمنشآت العاملة دون حصولها على الترخيص السياحي على أن تحقق المواصفات والمعايير التي وضعتها الوزارة.
ولفتت إلى صدور أربعة قرارات اخرى تهدف إلى تأهيل منشآت الإطعام والمقاهي وصالات الشاي التي تعمل داخل المراكز التجارية وإخضاعها للأنظمة والقوانين السياحية.
وأكدت الشيخ أن هذه القرارات ستسهم في تبسيط إجراءات التأهيل وتحسين واقع التحصيل الضريبي لضرائب الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورفع جودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية وحماية رواد هذه المنشآت نتيجة ربط جودة الخدمات المقدمة بالأسعار.
وتنفذ وزارة السياحة ضمن استراتيجيتها حملة رقابية مشددة لضمان التزام المطاعم والمنشآت بالتعليمات الصحية المعتمدة للمنتجات الأولية التي تستخدم في صناعة المنتج السياحي.
