بدو أن ظاهرة التزوير لم تقتصر فقط على تزوير الوثائق الخاصة مثل الهوية وجوازات السفر بل تعدى إلى تزوير الفواتير الطبية التي يحصل عليها المريض الموظف في القطاع العام للحصول على النقاهات وصرف الأدوية وكشفت مصادر قضائية عن ملفات حول تزوير فواتير طبية بأسماء وهمية لموظفين غير موجودين وتم صرفها مشيراً إلى أن قيمتها تجاوزت الملايين.
وأوضح المصدر أن حالات تزوير الفواتير الطبية هي الأولى من نوعها مبيناً أن الطبيب المشرف على المؤسسة يضع أسماء وهمية لصرف مستحقاتها والتي تقدر بمئات الألوف من الأدوية وغيرها إضافة إلى دفع الرشاوى، وأضاف المصدر إنه تم ضبط العديد من الإحالات إلى أطباء مختصين تبين أنها بأسماء وهمية وأن أصحابها غير موجودين إلا أنها ممهورة بالختم الأحمر وهو الختم الذي يدل على الصندوق المشترك لأفرع نقابة الأطباء مؤكداً أن الإجراءات القضائية ستتخذ بحق المزورين وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاقتصادية والعام، بحسب صحيفة "الوطن".
وقال المصدر: إنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة بقانون العقوبات الاقتصادية بحق الذين قاموا بجرم التزوير بحكم أنهم موظفون بالقطاع العام كما أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة بقانون العقوبات العام لمن استعمل الفاتورة المزورة أو الإحالة الطبية التي تنظمها الوزارات والمؤسسات لموظفيها, واعتبر المصدر أن هذا يعد سرقة وإهمالاً للمال العام ولذلك فإنه يعتبر جرماً جنائي الوصف بينما اعتبر قانون العقوبات العام استعمال المزور جرماً جنحوي الوصف مشدداً على ضرورة تطبيق العقوبات بحق الذين ثبت بحقهم هذا الجرم الخطير.
وأكد المصدر أن حالات التزوير أصبحت كثيرة وأن هناك الكثير من الأشخاص يحاولون استغلال الأوضاع الحالية ولذلك فإن القضاء سيتشدد في عقوبة جريمة التزوير.
