أوضح "علي محمود" مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن الأسعار التي تحددها الوزارة للكثير من السلع والمواد المطروحة في الأسواق منصفة وعادلة لأنها تضم كل المصاريف والنفقات التي يدفعها المستورد مضافا إليها هوامش الربح المحددة من الوزارة.
وأشار محمود إلى أن الفارق بين الأسعار التي تحددها الوزارة وتلك المطبقة في الأسواق إن وجدت هي مخالفة صريحة وواضحة للقوانين وتعرض هؤلاء الباعة والتجار إلى العقوبات والغرامات المنصوص عليها قي قانون حماية المستهلك, لافتاً إلى أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تقوم بما هو مطلوب منها لجهة متابعة المخالفين وضبطهم.
وعن الآلية المتبعة في التسعير بين محمود قيام المديرية بإصدار الصكوك السعرية مركزياً للمواد الحياتية اليومية للمواطن كالسكر والأرز والزيوت والسمون وغيرها بينما يتم تسعير بقية المواد الغذائية تسعيراً مكانياً في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وآلية التسعير تتم باحتساب تكاليف الاستيراد المباشر المدفوعة من قبل المستورد فعليا وفق إيصالات رسمية وتحسب قيمة المادة على أساس أسعار الصرف الخاصة بالمستورد الصادرة عن مصرف سورية المركزي ويضاف لها هوامش الربح المحددة للمستورد ولبائع المفرق بموجب القرارات الناظمة لذلك .
