وصل عدد المشافي التي خرجت من الخدمة نتيجة الحرب في سوريا إلى 33 مشفى من أصل 133 مشفى عاماً، في حين بلغ عدد المراكز الصحية المستهدفة 692 مركزاً صحياً من أصل 1994 كانت تقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى جرح 142 من الأطر الطبية واستشهاد 202 من خيرة الكوادر الطبية.
كما زادت العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سورية من معاناة القطاع الصحي، فأثّرت هذه العقوبات في جهود "وزارة الصحة" لاستجرار اللقاحات وبقية أدوية الأمراض المناعية والوراثية والوبائية والمزمنة، كما أثرت في آلية شراء التجهيزات الطبية وقطع الغيار وغيرها من المستلزمات الطبية غير المتوافرة محلياً.
معامل الدواء عادت للإنتاج، حيث ونتيجة الحرب تم خروج 20 معملاً من الإنتاج، وخلال العام الماضي عادت عجلة العمل لـ16 معملاً من المعامل المتوقفة، كما تم الترخيص لـ8 معامل جديدة بدأت 4 منها الإنتاج الفعلي، وهناك 4 معامل في طريقها إلى الإنتاج، والعمل جار لإعادة ترميم المشافي والمراكز الصحية التي خرّبت.
