استحوذت مادة الخميرة على نقاشات مؤتمر حرفة صناعة الرغيف أمس، حيث عرض بعض الفرّانين المشكلات المتعلقة بهذه المادة ولاسيما من جهة توزيع الفاسدة وغير الصالحة منها للاستهلاك أو المنتهية الصلاحية أو بنصف عمر، على المخابز ليتم استخدامها بصناعة رغيف الخبز بدلاً من إتلافها، وتعرّض أصحاب المخابز للمخالفات وتنظيم الضبوط بحقهم لسوء صناعة رغيف الخبز، دون أن تطول منتجيها وموزعيها على الأفران أية مساءلة.
ودعا معظم الفرانين إلى تعويض الجهات المعنية أصحاب المخابز عن كميات الخميرة الجافة غير الصالحة للاستهلاك، مشيرين إلى أن فترة التخزين الطويلة والشروط والظروف السيئة لهذه المادة تفسدها، لذلك طالب الفرانون في حال توفر مادة الخميرة بتوزيعها على مخابز الأفران السياحية وبالسعر المدعوم.
ووجّه الفرانون عدة ملاحظات حول الضبوط المتعلقة بالخميرة وجودة الدقيق وطالبوا باستلام طلب الخميرة بالوزن وليس بالعدد، والأخذ بعين الاعتبار أن تكون الشكاوى المقدمة خطية حول أدائهم، والحدّ من التوجيهات الشفوية، وضرورة احتساب مادة المازوت بالسعر المعتمد 136 ليرة سورية في الدراسة الكمية في حساب الدقيق المخصص، وإعادة العمل للتنانير بالقطر ودعمها بالدقيق التمويني أسوة بمحافظة حماة.
مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "نضال مقصود" بيّن أن "وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية" ومنذ أشهر لا تزالان تدرسان بيع مادة الخميرة للمخابز السياحية، ولا تزال أيضاً تطلب دراسة تخفيض أسعار الخميرة الجافة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تحسين نوع الخميرة وإيصال الطحين إلى أرض المخبز أسوة بالقطاع العام، مؤكداً استيراد مادة الخميرة الجافة بمواصفات جيدة وبأسعار مناسبة.
رئيس "اتحاد الحرفيين" "ياسين السيد حسن" بيّن أن حرفة صناعة الخبز بحاجة إلى دعم واهتمام جميع الجهات المعنية بإنتاج الخبز الجيد، لأنه يعتبر السلعة الأهم للمواطن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وقدّم حسن عدة توصيات خلال المؤتمر الذي ترعاه وزارتا الصناعة والتجارة الخارجية وحماية المستهلك، أهمها إعفاء الحرفيين لصناع الخبز من ضريبة رسم الخدمات، وتسليم الدقيق بشكل متساوٍ في النوعية والنسب بين القطاع العام والخاص من حيث الاستخراج ووزنه الفعلي الاعتباري، وطالب حسن باسم اتحاد الحرفيين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمعاملة الأفران حسب واقعها لأن عمال الأفران يعملون بشكل يومي وهم غير مقيدين بالعمل الدائم لتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وهذا يخالف مضمون القانون 17 لعام 2010 ولا يتناسب مع واقع عمال المخابز، كما طالب حسن بتخفيض نسبة اشتراك العمال المسجّلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث تصبح 10% من صاحب العمل و5% من العامل.
المصدر: صحيفة "البعث"
