المؤسسة الاستهلاكية تطالب من جديد رفع أسعار مادتي ” السكر والرز المدعوم”

أكد "مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية " هاجم الذيب ضرورة رفع أسعار مادتي السكر والرز المقنن بمقدار 4 ليرات للرز و5 ليرات للسكر بحيث يصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى 15 ليرة لكل منهما.
ورأى مدير عام المؤسسة في تصريح لجريدة «تشرين» أن رفع أسعار مادتي السكر والرز التمويني بالنسب المذكورة كانت المؤسسة تقدمت به على شكل مقترح للحكومة ولم يصدر به أي قرار حتى الآن، مؤكداً أن المؤسسة ستعيد هذا المقترح إلى الواجهة من جديد على اعتبار أن بيع كيلو الرز بـ11 ليرة ، والسكر بـ10 ليرات يسبب خسائر للمؤسسة، وهي أكبر من أن تتحملها.
وأشار الذيب إلى أن تكاليف النقل في ظل الظروف الراهنة أثر بشكل كبير على زيادة أعباء المؤسسة وخسائرها، وخاصة أن أطناناً من المواد الغذائية تم السطو عليها وسرقتها من قبل مجموعات مسلحة، وأحياناً من قبل السائقين نظراً لانخفاض أجور النقل، مقدراً خسائر المؤسسة بسبب تلك الأعمال الإرهابية بمئات الملايين من الليرات.
ونظراً لأنه لم يرد أي جواب من الحكومة بخصوص رفع الأسعار إلى النسب المقترحة من قبل المؤسسة، فإن أحد الخيارات التي توجهت إليها المؤسسة للحد من تلك العمليات هي التعاقد مع شركات نقل خاصة لها اسمها في السوق، حيث بدأت عمليات نقل المواد التموينية والغذائية إلى الأماكن التي استطاعت المؤسسة الوصول إليها.
ومن جهة أخرى أوضح مدير عام المؤسسة أن الحكومة سمحت للمؤسسة الاستهلاكية بدفع أجور نقل لسائقي سيارات النقل والشحن الكبيرة حسب أجور النقل الرائجة في السوق، بحيث ارتفعت أجرة نقل الطن الواحد من مادة السكر أو الرز إلى 2000 ليرة وهو السعر الرائج بالسوق لنقل الطن الواحد، بدلاً من 500 ليرة وهي التعرفة الكيلو مترية المحددة من قبل الحكومة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق، مشيراً إلى أنها تختلف من محافظة إلى أخرى.
وفيما يتعلق بخطط المؤسسة لعام 2013، بين ذيب أنه يوجد الكثير من الخطط الموضوعة لعام 2013 إلا أن الأزمة حالت دون تنفيذ الكثير من الأفكار، وبقي التركيز حالياً حول كيفية الخروج من الأزمة وإبقاء المؤسسة في حالة جيدة ومستقرة من العمل، ونوه ذيب إلى أن كل ما ذكر لا يمنع من تطبيق بعض الأفكار, منها تأهيل مجمع الصالحية، ومجمع ابن عساكر الاستهلاكيين، وسيكونان مجمعين رائدين على مستوى سورية.
ورأى الذيب أن كل ما يقال عن أن أسعار المواد الغذائية ضمن منافذ بيع المؤسسة أعلى من الأسعار الرائجة في الأسواق المحلية غير صحيح بالمطلق، فمن النادر جداً أن تجد هذه الحالة، وأن تجربة أي شخص بهذا الخصوص في أي منفذ من منافذ البيع لا يمكن تعميمها على بقية المنافذ، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية ضمن المؤسسة أرخص من أسعار السوق، فعلى سبيل المثال كيلو السكر الحر ضمن المؤسسة يباع بـ60 ليرة وخارجها بـ90 ليرة، مؤكداً أن المؤسسة لا تقوم بتسعير سلعها على أساس ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية.