أوضح معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش أن المصرف مؤخراً للتخصص في فتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية، على حين تم رفع الحدّ الأدنى لفتح الحساب من 10 آلاف ليرة إلى 50 ألف ثم في النهاية إلى 300 ألف ليرة.
مبيناً أن القصد من رفع الحدّ الأدنى ضمان الجدّية في فتح الحساب وتفعيله، بحيث لا يكون الأمر شكلياً، وهو ما يتوافق مع القرار الحكومي بفتح هذه الحسابات بهدف تعزيز ثقافة التعامل عبر القنوات المصرفية، ما يعد خطوة على طريق دعم مشروع الدفع الإلكتروني.
مؤكداً جهوزية المصرف العقاري لفتح الحسابات، لكن الضغط الشديد على فروع المصرف هو ما دفع نحو التخصص في فتح الحسابات وتنظيم وتوزيع العملية بين المصارف، وخاصة أن العديد منها لم يلتزم بفتح الحسابات، أو كان هناك انتقائية في التنفيذ.
الوطن
