كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، أن المنظمة مستعدة للعمل مع الحكومة السورية لمتابعة الأموال المنهوبة من البلاد.
احتياطي النقد الأجنبي تراجع بشكل حاد
وأوضح الدردري في تصريح لقناة العربية أنه لا يوجد رقم دقيق لقيمة الأموال المسروقة من البنك المركزي السوري، لكن المؤكد أن الاحتياطي النقدي انخفض من أكثر من 23 مليار دولار إلى مليار دولار فقط، مشيرًا إلى أنه لو تم توظيف هذه الأموال لدعم الليرة السورية، لما انهار سعر الصرف من 45 ليرة للدولار عام 2010 إلى أكثر من 30 ألف ليرة في 8 ديسمبر من العام الماضي.
خطة أممية لمتابعة الأصول السورية المسروقة
وأكد الدردري أن الأمم المتحدة قدمت مقترح لما يسمى "متابعة الأصول المسروقة"، وهي جاهزة فنياً لمساعدة سوريا في هذا الملف، معربًا عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لاستعادة الأموال المنهوبة.
