أكد " الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي ط أن ما أشيع اليوم عن صدور قانون يمنع التداول بغير الليرة السورية ويعاقب كل من يتعامل بغير الليرة السورية بالسجن 13 عاما غير صحيح وقال إنه لم يصدر أي قانون أو مرسوم أو قرار أو تعليمات أو إجراءات أو تعاميم بهذا الشأن.
وبين ميالة وفقا لوكالة الانباء "سانا " أن القوانين والأنظمة السارية حاليا تسمح بشراء القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية وفق الضوابط المحددة من قبل المصرف المركزي بهذا الصدد وتعاقب الصرافين المتعاملين بالسوق غير النظامية والذين يقومون بالمضاربة على الليرة السورية وامتهان التلاعب بسعر الصرف بهدف تحقيق بعض المكاسب غير المشروعة.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أن إشاعة مثل هذه الأمور إنما هو بهدف تفشيل عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي لضبط سعر صرف الليرة السورية الذي شهد تجاوبا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية مع إجراءات المصرف المركزي المتخذة والرامية إلى تمويل الطلب التجاري عن طريق المصارف العاملة والطلب غير التجاري عن طريق المصرف التجاري السوري ومؤسسات الصرافة المرخصة.
وأشار ميالة إلى أن عملية التدخل في السوق لا تزال قائمة لضبط سعر الصرف مطمئنا أن المصارف ومؤسسات الصرافة ستستمر بتمويل الطلب على القطع الأجنبي.
ولفت ميالة إلى أنه في كل مرة يقوم بها المصرف المركزي بالتدخل لضبط سعر الصرف وإعادته إلى مستوياته الطبيعية يتدخل بعض المتلاعبين المتآمرين على أمن الاقتصاد الوطني وقوت المواطن للنيل من إجراءات المصرف المركزي بهدف إضعاف الليرة السورية وإفقاد المواطن ثقته بها في إطار الحرب السياسية والاقتصادية التي تشنها بعض القوى المغرضة على سورية.
