أوضحت مصادر "مصرف سورية المركزي" أن المصرف سيقوم بتنظيم دورة تدريبية موجهة لمديري الالتزام في شركات الصرافة، في الفترة الواقعة بين 28 تموز الجاري إلى 1 آب المقبل من العام الحالي 2013.
وأكدت وفق صحف "الثورة" الحكومية، أن المصرف بدأ يصب جل اهتمامه على عملية التدخل الايجابي في أسواق القطع الأجنبي وأسعار صرفه، دون أن يترك للمتذرعين أي عذر إن كان بعدم العمل أو بعدم المعرفة،
ووفق الصحيفة " الثورة " فإنه يبدو أن المركزي وجد في مديري الالتزام في مؤسسات الصرافة فرصة مناسبة لوضع النقاط على الحروف، من خلال إخضاعهم لدورة تدريبية، بالنظر إلى أن الأموال الناتجة عن الأعمال غير القانونية في مجال عمل مؤسسات الصرافة إنما تعتبر أموال غير مشروعة، "إن لم نقل أموال قذرة وفق المصطلح المصرفي" وتدخل ضمن نطاق عمل المركزي و"هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
مصادر "مصرف سورية المركزي"، أشارت إلى أن المصرف وفي إطار الجهود التي يبذلها "مصرف سورية المركزي" مع "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، في مجال التدريب ونشر الوعي لدى مؤسسات الصرافة.
وبحسب المركزي والهيئة، سيؤمنان خلال هذه الدورة شروحاً وافية وأمثلة حية من الواقع للتعامل مع أهم القرارات والتعليمات الصادرة عن "مصرف سورية المركزي"، بخصوص التدخل في سوق القطع الأجنبي، إضافة إلى البيئة القانونية والتنظيمية السورية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تدريب مديري الالتزام في شركات ومؤسسات الصرافة على مختلف أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مؤسسات الصرافة ومخاطرها الناجمة عن هذه الإجراءات، حتى يكونوا على إطلاع بمختلف أساليب ومحاولات تمريرها من قبل من يمتهن هذه الأعمال، وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني وسمعة سورية عالميا في ضوء التزامها المطلق والتام بالاتفاقيات الناظمة لمكافحة هذه الممارسات وابتعادها عنها، والرقابة الدقيقة التي ينفذها "مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، على مختلف العمليات المشكوك بأمرها أو الداعية للريبة.
ولفتت إلى أن التدريب سيشمل البيانات المالية والإحصائية الواجب تقديمها من قبل مؤسسات الصرافة لـ"مصرف سورية المركزي"، بالتوازي مع أهم القرارات الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة في مرحلة ما بعد الترخيص والتسجيل.
وعلى نفس المستوى فإن من ابرز الملفات التي ستطرح خلال هذه الدورة، هي ملفات التزوير والتزييف والمسؤولية القانونية عن المخالفات المرتكبة والجهات التي تقع هذه المسؤولية على عاتقها، متوقعة في الوقت نفسه أن يسهم تنفيذ الدورة التدريبية المشار إليها في تنظيم قطاع الصرافة المرخص، وحث شركات ومؤسسات الصرافة على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، بما يجنب هذا القطاع ارتكاب أي مخالفات أو تعرض نفسه لأي مخاطر تحيده وتبعده عن الدور المنوط به أن يمارسه ولا سيما في ظل الأزمة الحالية، وما يترتب على هذه المخالفات من تعرض المخالف للجزاءات القانونية والإدارية الرادعة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تنظيم قطاع الصرافة سيكون هدفاً للمصرف و"هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومجلس النقد والتسليف" بتشكيلته الجديدة، خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن المضاربة على القطع الأجنبي والليرة السورية إن كان على مستوى الاقتصاد الوطني أو على مستوى اللقمة التي يتناولها المواطن السوري.
