ذكرت مصادر مصرفية، أنه تم تأجيل عقد اجتماع مديري المصارف العامة والخاصة مع "مصرف سورية المركزي"، الذي كان سيبحث في موضوع التعويضات على الإيداعات بالليرة السورية لدى المصارف لغاية استكمال البيانات المالية التي طلبها المركزي من المصارف حيث ستتم الدعوة عندها لعقد هذا الاجتماع ومناقشة موضوع التعويضات.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن المصادر قولها إن: "تعويض المتضررين في ممتلكاتهم من عقارات وسيارات وأملاك لا يقل أهمية عن تعويض المودعين بالليرة السورية لدى المصارف وأن الموضوع يخضع لعدة عوامل ويرتبط أيضاً بسياسة المركزي وأولوياته الذي سيقوم بالمحصلة بالدفع بعد استكمال الإجراءات المالية الضرورية من قبل وزارة المالية".
وبينت أن "التعويضات تحتاج إلى تدابير معينة قرض في جداول لأنها تعبر عن مبالغ ضخمة وتحتاج إلى ميزانيات وجهد وعمل كبيرين لإنجازها ولا تتم بمجرد جرة قلم، وإنما تحتاج إلى مناقشات وموافقات على بنود الميزانية".
وأوضحت المصادر المصرفية أن "مثل هذه الأرقام موجودة لدى جهات محددة صاحبة قرار وتضع الأولويات واصفاً مشروع التعويض بالضخم وله حسابات كثيرة ويحتاج لوضع خطة للتصرف في مراحله المختلفة".
