أكد " مدير الشركة العامة للأسمدة " "هيثم شقيف" ان تسديد جهات القطاع العام الديون المترتبة عليها يسهم في توفير السيولة لدى الشركة وتأمين استمرار عملها نظرا لصعوبة تصريف منتجاتها جراء الأوضاع الراهنة.
واعتبر المهندس هيثم شقيف بحسب وكالة الأنباء"سانا" أن تسديد المصرف الزراعي التعاوني الديون المترتبة عليه للشركة والبالغة 7ر1 مليار ليرة أسهم في توفير السيولة وتسديد جزء من المبالغ المترتبة عليها لجهات القطاع العام بلغ 300 مليون ليرة.
وأضاف المهندس شقيف أن المصرف الزراعي سدد جزءا من ديونه عن الأعوام السابقة بينما هناك ديون أخرى تبلغ 250 مليون ليرة هي قيمة أسمدة مستجرة سابقا مشيرا إلى وجود ديون على المؤسسة العامة لإكثار البذار بقيمة 852 مليون ليرة.
وبين أن الشركة تقوم بتأمين السيولة لاستمرار عملها وتسديد رواتب عمالها عن طريق بيع المنتجات الثانوية والرئيسة علما ان التزاماتها تجاه الاخرين تبلغ 7 مليارات ليرة ولها ديون على جهات عامة بحدود 3 مليارات ليرة.
واشار الى ان الشركة منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه لم تنقطع عن تزويد القطاعين العام والخاص بمستلزمات عملها موءكدا توقف معامل الشركة ماعدا معمل/تي إس بي/الذي يعمل بطاقة 600 طن يوميا.
ولفت الى انه يتم استغلال فترة التوقف الحالية بإجراء أعمال الصيانة للمعدات ودراسة امكانية تقليل الكلف لوحدة المنتج واستهلاك حوامل الطاقة وإعادة تدوير المواد والمياه في الشركة ومحاولة استبدال الوقود السائل بالغاز ذي الكلفة الأقل في أفران معمل / تي إس بي/.
1.7 مليار ليرة الديون المترتبة على المصرف الزراعي لشركة الأسمدة
