في إطار متابعة ملف رجال الأعمال السوريين الذين اقترضوا بالمليارات وامتنعوا عن التسديد، أوقفت الجهات المختصة عدد من خبراء تقييم العقارات المعتمدين لدى عدد من المصارف الخاصة، وأحدهم يدلي باعترافات حول "آلية زيادة قيمة العقارات، عن قيمتها الحقيقية".
حيث بلغت قروض ثلاث شركات سورية ممتنعة عن التسديد أكثر من 2 مليار ليرة سورية ، حيث قالت مصادر خاصة وفقا لموقع "الجمل" الإلكتروني إن:
"شركة داوود" للتجارة يمكلها "انطون وفايز وجورج وميلاد داوود" أخذت قرضا من بنك "ببيلوس" بقيمة حوالي 807 مليون ليرة سورية.
"شركة "علي يوسف ندّه" أخذت قرضا من البنك العربي بقيمة حوالي 629 مليون ليرة سورية، وقرضا آخر من "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بقيمة حوالي 175 مليون ليرة سورية.
"شركة "محمد سعيد وطارق الزعيم" آخذت قرضا من بنك "بيمو" وبنك "ببيلوس" بقيمة حوالي 750 مليون ليرة سورية.
والجدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن تسديد القروض
