قال " المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس ابراهيم سلمان " : كان خيار ادارة المصرف واضحاً بخصوص عملية تأمين السلع والمواد الغذائية عن طريق الأموال المجمدة والتمويل لجهات القطاع العام فقط لتأمين الحاجات الضرورية والاساسية وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء او توجيهات مجلس الوزراء ككل لتأمين معيشة المواطن وقد تم التعاون مع عدد من المصارف والشركات والمؤسسات للتغلب على العقوبات الاوروبية الظالمة التي فرضت على المصرف التجاري السورية بتجميد امواله في اطار العقوبات الجائرة المفروضة على شعب سورية ككل، فكانت خطوات متسارعة بمساعدة عدد من الشركات ومساعدة عدد من المحامين من الجانب الاوروبي وقد وجدت بعض الثغرات في قانون العقوبات استطاع التجاري السوري الاستفادة منها لتأمين المواد الغذائية الاساسية الضرورية حيث تم فتح اعتمادات بهذه المبالغ لاستيراد المواد الغذائية من سكر وقمح وطحين ورز ذرة شعير، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تأمين هذه المواد ووفرتها في السوق السورية خلقت حالة من الاستقرار الغذائي في اشد فترات الازمة اظلاما وحلكة تبعاً لتوفرها بشكل دائم بين يدي المواطن ؛ ما جعله يطمئن الى وجودها مهما كان حجم الفبركات والاشاعات التي تتحدث عن نفاد هذه المادة او ارتفاع سعر تلك بسبب نقص مخازينها او نفادها ايضا.
اما عن مبالغ التمويل من الحسابات والارصدة المجمدة والجهات التي استوردت واشترت بهذه المبالغ فيقول فراس ابراهيم سلمان ان المبالغ التي تمت تمويل عمليات الاستيراد بموجبها والتي تمكن التجاري السوري من تحريرها ودفعها ثمناً للمستوردات الاساسية كانت مبالغ جيدة وبكتلة لا بأس بها ؛ مؤكدا انها ترقى الى مستوى مئات الملايين من الدولارات.
اما على الجانب الاخر يتابع سلمان فان بعض مؤسسات القطاع العام الموجودة في سورية عانت بنتيجة الازمة واثارها على القطاع الاقتصادي والخدمي السوري من مسألة تأمين السيولة لشراء المواد اللازمة الاساسية وبالاخص السكر والرز والمواد الغذائية الاساسية ومواد البطاقات التموينية والمواد المدعومة حكومياً والتي تباع بتكلفة تقل عن 10% من المبلغ الذي تكلفته الخزينة العامة للدولة لتأمينها ووضعها بين يدي المواطن، فكانت المساعدة المقدمة مباشرة من المصرف التجاري السوري ان باشر فتح اعتمادات من الاموال المجمدة ؛وبالتالي توفير القطع القطع الاجنبي على الحكومة ومصرف سورية المركزي من جهة وعلى التوازي كان التمويل لهذه المؤسسات حتى تتمكن من فتح هذه الاعتمادات وبالليرات السورية.
مصادر التجاري السوري اشارت الى ارتياحها لما تم خلال العام المنصرم 2013 في مجال التسليف والمخاطر المصرفية لجهة نشاط المصرف في تأسيس شبكة علاقات مع الدول الصديقة من اجل التخفيف من اثر العقوبات الاقتصادية على القطاع المصرفي، اضافة الى تحقيق مبدأ العائد والمخاطرة من خلال الدراسة المتأنية للمخاطر المتوقعة والادارة الفعالة للسيولة النقدية للحفاظ على اموال المودعين وزيادة الارباح والاستمرار بتجديد التسهيلات الائتمانية المباشرة كالسابق وتفعيل منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة بالعملات الاجنبية، بالتوازي مع اعادة دراسة وتنظيم اجراءات قروض التجزئة من خلال اصدار تعليمات حديثة تضمن كافة التعديلات، مشيرة الى ان المصرف اعد ميثاق الاخلاق وقواعد السلوك المهني وعممه على كافة مديري الفروع والمديريات ليصار الى اخذ الرأي وبعدها ليتم عرضه على مجلس الادارة ويتم اعتماده كميثاق للمصرف التجاري السوري.
