المصارف العامة تعمم على فروعها جملة من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال.. أهمها التأكد من العميل الجديد

عممت بعض المصارف العامة على فروعها في المحافظات كافة جملة من التعليمات الواردة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تضمنت هذه التعليمات التعرف إلى هوية العميل ونشاطه من خلال بعض الوثائق الرسمية المتصلة بهذا النوع من النشاط، والتأكيد تحديد صاحب الحق الاقتصادي بحيث يتم الشرح للعميل عن أهمية تصريحه عن المستفيد الحقيقي من الأموال في حال لم يكن هو المستفيد الحقيقي، إضافة إلى استكمال بيانات العملاء القدامى أو تحديثها بمجرد مراجعة العميل للمصرف، مع استيفاء المعلومات اللازمة وذكر النشاط الاقتصادي للعملاء العابرين (أي العملاء الذين لا تربطهم بالمصرف علاقة يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية) عند إجراء عملية أو عدة عمليات مترابطة بينها بحيث تبلغ قيمة العملية الواحدة أو العمليات المتعددة المترابطة أو تزويد على 500 ألف ليرة سورية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وبحسب التعميم فإن من ضمن هذه التعليمات المراقبة المستمرة على العمليات المالية المعقدة وكبيرة الحجم إضافة إلى جميع العمليات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر، والكشف عن العمليات المشبوهة، والإبلاغ عنها، بالنظر إلى وجود بعض العمليات التي تستدعي الشك ولم يتم الإبلاغ عنها، رغم أن البلاد تمر في ظروف دقيقة تستدعي المراقبة اليومية والمستمرة ليس فقط لمكافحة غسل الأموال وإنما لمكافحة تمويل الإرهاب أيضاً، إضافة إلى إرسال الحوالات الجارية لدى الفروع بانتظام متضمنة البيانات المطلوبة كافة، مع التأكيد إرسال جداول بالصيغة المطلوبة ابتداء من بداية عام 2014 بالنظر إلى أن التقصير في هذا الشأن يمكن أن يعرض المصرف إلى مخالفات إدارية أو مالية، تبعاً لأن الإدارة العامة لأي مصرف ملزمة إرسال هذه الجداول بشكل منتظم إلى مصرف سورية المركزي.
وقد سبق لمصرف سورية المركزي أن ضبط حالات عدة في مكاتب وشركات ومؤسسات صرافة تم خلالها تحويل أموال ومبالغ كبيرة وبشكل يخالف تعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، حيث قامت هذه الشركات والمؤسسات بتحويل أموال داخل سورية بين المحافظات بمبالغ كبيرة دون أن تفصح عنها في بياناتها ودفاترها أو تبلغ عنها رغم أن الالتزامات والتعهدات التي وقعتها توجب عليها ذلك، إضافة إلى قيام بعضها بتحويل أموال إلى جهات في سورية، مصدرها الخارج، وكذلك تحويل أموال من داخل سورية إلى الخارج رغم أن ترخيصها لا يسمح لها بهذه العمليات، ومن ثم تكون هذه الجهات قد خالفت التعليمات مرات عدة في كل عملية.