شركات التمويل العقاري تدخل بورصة دمشق قريباً

أكدت مديرة هيئة الإشراف على التمويل العقاري وفاء المغربي لموقع سيريانديز أن مشروع القانون الخاص بتأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري قد أحيل لمجلس الشعب، ولكن لم يعرف بعد مصير هذا المشروع .
وبينت المغربي أن هذا المشروع يعد استكمالاً للقوانين المطلوب إعدادها وفق أحكام القانون 39 للعام 2009 المتضمن إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري بما يساعد على تفعيل عملية الاستثمار ودعم السوق المالية وتعبئة مدخرات المواطنين وتوظيفها في القطاع الإنشائي والعقاري في المجالات الاقتصادية كافة إضافة إلى إمكانية إنشاء شركات وتأمين مصدر تمويل لها في مجال البناء، إضافة إلى تنظيم القطاعات السكنية والصناعية والخدمية والتجارية وتأسيس شركات إعادة التمويل على أن تكون مساهمة مغلقة أو شركات تطرح أسهمها على الاكتتاب العام،وسيتم تحديد رأسمال هذه الشركات بـ1.5 مليار ليرة إذا كانت شركة تمويل عادية و2 مليار ليرة في حال كانت تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك، على حين حدد رأسمال شركات إعادة التمويل العقاري بـ2.5 مليار ليرة،إضافة إلى أنه يسمح لرأس المال العربي والأجنبي المشاركة برأسمال هذه الشركات على أن تصل نسبته كحد أقصى من 45% إلى60%.
وأشارت المغربي إلى أنه سيتم إدراج شركات التمويل العقاري في بورصة دمشق وفق الشروط التي تناسب السوق ولأن شركات التمويل سوف تعتمد بشكل أساسي على رأسمالها، وتستطيع تمويل الإقراض في المجال العقاري بعد أن تقوم بإعادة تجهيز هذه القروض لدى شركات إعادة التمويل من خلال إسناد قرض يطرح في السوق المالية للتداول، كما أن الهيئة ستكون مشرفة على المصارف وسيتم مراقبة كل الآليات المعتمدة، لتحقيق التوازن في السوق العقارية.