أصدر "مصرف سورية المركزي" قوائم سوداء جديدة تتضمن أسماء مواطنين خالفوا أنظمة شراء القطع لغير الغايات المخصصة، وبلغ عدد المواطنين 520 مواطناً مخالفا.
ووفقا لموقع "سيريانديز" بلغ عدد المخالفين لقرار "مجلس الوزراء" رقم 84 بتجاوز الحد المسموح بشرائه من القطع 328 مخالفاً، في حين أن 153 مخالفاً حصلوا على القطع لغايات السفر دون أن يسافروا، إضافة إلى 39 اسماً لمواطنين تجاوزوا الحد المسموح بشرائه لغايات السفر.
ومنح المركزي المخالفين مهلة لمراجعته، للتأكد من وثائق شرائهم القطع، وإعادته، والحصول على قيمته بالليرات السورية.
وطالب المصرف المركزي المخالفين مراجعة المصرف أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم، وإعادة ما قاموا بشرائه من القطع وحصولهم على قيمته بالليرات السورية، والتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها، مبينا أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة، سيعرضهم للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.
من جانب آخر، أبلغ "مصرف سورية المركزي" "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" وبعض الجهات المعنية، أن عدداً من التجار والشركات تمت تسوية أوضاعهم، نتيجة حصولهم على القطع الأجنبي المخصص لتمويل المستوردات ولم يقوموا باستيراد أي سلعة، وحصل هؤلاء التجار على إجازات استيراد دون أن يتقدموا بعد فترة زمنية للمركزي بشهادات جمركية، تثبت قيامهم بعمليات الاستيراد ووضع بضائعهم في الاستهلاك المحلي، ما دفع المركزي إلى مخاطبة الجهات المعنية طالباً عدم منحهم براءات ذمة أو إجازات استيراد.
وكان "مصرف سورية المركزي" أصدر تعميماً في نيسان الماضي بضرورة الالتزام بتعليمات هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام أحدث الأنظمة لكشف النشاطات غير الاعتيادية والمشكوك بأمرها.
