قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة ان المحاكم المصرفية تعتبر خطوة متقدمة في سياق تطور التشريع السوري بالنظر الى التوسع الكبير الذي شهدته السوق السورية خلال الأعوام الماضية
وفي هذا السياق يرى المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس إبراهيم سلمان أن عدد الدعاوى المصرفية التي يشكل التجاري السوري طرفا فيها تصل إلى ما يقارب 390 دعوى معتبرا أن إحداث المحاكم المصرفية يشكل خطوة جديدة غير مسبوقة بالنسبة للعمل القضائي والمصرفي السوري نظرا لخصوصيتها وخصوصية القوانين والتعليمات والأعراف والمعايير الدولية الناظمة للعمليات المصرفية ودورها في سرعة البت بالدعاوى القضائية واختصار درجاتها ولا سيما أن قرارات محاكم الاستئناف المصرفية مبرمة وغير قابلة للطعن أمام محكمة النقض الأمر الذي ينهي النزاع في فترة قصيرة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من القانون رقم 21 قد نصت على إحالة الدعاوى المصرفية القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب القانون وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني وإحالة الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض قبل نفاذ هذا القانون إلى محكمة الاستئناف المصرفية المختصة في حال نقض الحكم حيث تسري عليها أحكام هذا القانون.
