يبدو أن ملفات القروض المتعثرة ستلقى طريقها إلى "مجلس الدولة" بعد أخذ ورد على مدى أشهر بين المصارف العامة و"مصرف سورية المركزي" من دون جدوى.
جاء ذلك بناء على اقتراح مديري المصارف العامة من مبدأ إحالة الموضوع إلى أهل الاختصاص للوصول إلى نتائج مجدية في تحصيل حقوق المصارف من القروض المتعثرة، الأمر الذي تم التباحث فيه موسعاً خلال اجتماع المصرف المركزي مع مديري المصارف العامة يوم أمس.
وكان المقترح المقدم من المصارف العامة آثار موجة من التضارب في الآراء بين مؤيد ومعارض، إذ رأى البعض أن هذا الإجراء من شأنه أن يسرع في الوصول إلى حصول المصارف على حقوقها، على حين ذهب القسم الآخر إلى أن إحالة الملفات إلى محامي مجلس الدولة من شأنه أن يؤدي بملفات القروض لتصبح طي النسيان.
وتساءل البعض عن توفر الإمكانات لدى مجلس الدولة لاستيعاب هذا العدد من قضايا القروض المتعثرة الموجودة لدى المصارف العامة، وعن توفر الكوادر الكافية لدى المجلس للقيام بكل هذا الكم من العمل, ومن المتوقع إجراء لقاءات ومباحثات مع "وزارة العدل" لدراسة إمكانية تنفيذ هذا الإجراء وتطبيقه على أرض الواقع، ويبقى القرار الفصل بيد مصرف سورية المركزي في تنفيذ هذا الإجراء أو عدمه.
وفيما يتعلق بالسماح "لمصرف التسليف الشعبي" استئناف منح قروض لذوي الدخل المحدود كشف مصدر مسؤول لـ«الوطن» عن بدء المصرف بوضع التعليمات التنفيذية لهذه القروض، متوقعاً أن تكون بسقف 300 ألف ليرة سورية للموظفين و200 ألف ليرة سورية للمتقاعدين وأنه من المتوقع أن يبدأ المصرف الإقراض مع مطلع الشهر القادم.
