أوضحت "هيئة الإشراف على التأمين" أنه تم خلال عام الماضي متابعة تطوير أنظمتها وتم تشكيل لجنة لإعداد قانون تأمين وبدأت أعمال هذه اللجنة لإعداد قانون شامل للتأمين ، كما تم تقديم مقترح إحداث محاكم تأمينية مختصة، والبدء بدراسة هذا المقترح مع "وزارة العدل".
وأيضاً شاركت الهيئة في لجنة مشكلة في "وزارة العدل" لدراسة نظام التأمين الإلزامي للسيارات، وتم توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة دمشق، والذي تم من خلاله إحداث ماجستير تأهيل وتخصص في مجال التأمين.
أيضاً عملت الهيئة على تفعيل نظام استثمار أموال شركات التأمين، حيث تم إعطاء الشركات مهلة حتى تاريخ 1/1/2016 لتصحيح أوضاعها المخالفة لقرار الاستثمار وهو ما تم فعلاً من قبل معظم الشركات، كما قامت بإعداد ونشر الإحصائيات والتقارير المرحلية عن قطاع التأمين السوري وتطويرها مع متابعة إعداد مجموعة من مؤشرات المخاطر والنسب المالية الأساسية، كمؤشرات نسب السيولة، والمديونية والربحية ومتابعة تطور سجل المطالبات في شركات التأمين ونسب الدعاوى القضائية والتسويات الودية. ومراقبة سجلات وتقارير إدارة المخاطر.
