كشف " الدكتور عمار ناصر آغا" مدير عام " هيئة الإشراف على التأمين" في سورية إلى نمو موجودات شركات التأمين العاملة في سورية بنسبة 20 بالمئة و كذلك حقوق المساهمين بنسبة 22 بالمئة العام الماضي.
وأوضح " آغا" حول الأقساط التأمينية التي حققتها شركات التأمين بما فيها السورية للتأمين أنها ارتفعت بنسبة 16,95 % خلال العام الماضي وبلغت الأقساط 17 مليار ليرة، كان لشركات التأمين الخاصة منها 7 مليارات ليرة.
بالمقابل بلغت الحصة السوقية للمؤسسة العامة السورية للتأمين 59% بأقساط 10 مليارات ليرة، وكانت أقساطها بدون التأمين الإلزامي على السيارات 8,9 مليارات ليرة محققة أعلى حصة سوقية بنسبة 68% .
وبالنسبة لأقساط الفروع لجميع الشركات فقد حقق فرع التأمين الصحي الحصة الأكبر من السوق بنسبة 43% مسجلاً أقساطاً بلغت 7,5 مليارات ليرة ونمو 43% يليه فرع التأمين الإلزامي للسيارات حيث بلغت نسبته 24% من إجمالي أعمال السوق، حيث حقق أقساطا بلغت 4,1 مليارات ليرة، في حين انخفضت أقساطه بنسبة 5,5 % ، وجاء تأمين السيارات الشامل بالمرتبة الثالثة حيث يشكل 10,8 من إجمالي السوق بنسبة 5,8% عن عام 2014 وبلغت أقساطه 1,8 مليار ليرة .
في حين حققت تأمينات الحوادث العامة أعلى نسبة نمو بلغت 61% بأقساط بلغت مليار ليرة، في حين تم تسجيل أكبر انخفاض في الأقساط في تأمينات الحريق حيث وصل إلى 12% بأقساط بلغت 1,4 مليار ليرة ويليه في الانخفاض التأمين الإلزامي للمركبات بنسبة 5,5%.
وفيما يتعلق بالتعويضات المسددة للعام الماضي أوضح آغا أنها بلغت 12,5 مليار ليرة موزعة على كل شركات التأمين بزيادة حوالي 9% عن إجمالي التعويضات المسددة لعام 2014 التي بلغت حينها 11,5 مليار ليرة.
وبالنسبة لشركات التأمين الخاصة بلغت التعويضات المسددة للعام الماضي 4,4 مليارات ليرة، وكان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر من إجمالي التعويضات المسددة حيث بلغت حوالي 8 مليارات ليرة .
ومن ناحية التعويضات المسددة للفروع سجل التأمين الصحي الحصة الأكبر من التعويضات بنسبة 58% بتعويضات بلغت 7,3 مليارات ليرة أي ما نسبته حوالي 98% من أقساط فرع التأمين الصحي وفي المرتبة الثانية حل تأمين السيارات بنوعيه الإلزامي والشامل معاً بنسبة 27% بتعويضات 3,4 مليارات ليرة .
وأشار آغا وفقا لما نشرته صحيفة "الثورة" إلى أن حصص معيدي التأمين من الأقساط المكتبية لدى شركات التأمين الخاصة للعام الماضي وصلت إلى 1,7 مليار ليرة أي حوالي 24% من الأقساط المكتتبة بنسبة نمو حوالي 6,5 % .
أما حصص المعيدين من الأقساط موزعة على الفروع لدى شركات التأمين الخاصة فقد كان لتأمينات الحوادث العامة الحصة الأكبر من الأقساط المسندة بلغت 24% من إجمالي المسند بما نسبته 90% من أقساط هذا الفرع لدى الشركات الخاصة يليها تأمينات الحريق التي بلغت 27% من إجمالي المسند مشكلة 89 % من الأقساط في هذا الفرع ومن ثم التأمينات البحرية التي تشكل أقساطها المسندة 16% من إجمالي المسند ونسبتها 52% من أقساط الفرع يتبعه التأمين الصحي الذي شكلت أقساطه المسندة 11% من إجمالي المسند بما نسبته 16% من أقساط التأمين الصحي لدى الشركات الخاصة.
بالمقابل بلغت حصص المعيدين من التعويضات المدفوعة لعام 2015 1,8 مليار ليرة أي ما نسبته 40% من إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين الخاصة.
أما حصص المعيدين من المطالبات وفق الفروع لدى الشركات الخاصة ففي فرع الحوادث العامة سدد المعيد 97% من إجمالي التعويضات بقيمة 954 مليوناً بنمو في حصته من المسدد عن العام الماضي بقيمة 47% يليه فرع الحريق حيث سدد المعيد 91% من تعويضاته و85 % من تعويضات الهندسي 69% من تعويضات البحري و66% من تعويضات الحياة.
