أكد "وزير المالية" الدكتور "مأمون حمدان" ضرورة قيام مجلس إدارة "هيئة الإشراف على التأمين" بمسؤولياته في تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين.
ودعا الوزير حمدان خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة الهيئة إلى التركيز على موضوع “الحوكمة وتطوير نظامها ضمن الهيئة وتطبيقه على شركات التأمين العاملة في السوق السورية”،معتبرا أن عمل الشركات وسوق التأمين “لن يستقر إلا بالعمل بنظام حوكمة متطور تدار الشركات وتراقب بمقتضاه ويؤدي إلى إظهار الفساد المالي والإداري في هذه الشركات” ويضمن تشغيل نظام السوق بصورة فعالة.
وشدد حمدان على إيلاء الرقابة الداخلية في شركات التأمين الأهمية القصوى ومراقبة أداءها والتقارير المالية الصادرة عنها.
وناقش المجلس الميزانية الختامية لهيئة الإشراف على التأمين لعام 2015 وميزانية صندوق متضرري حوادث السير للعام نفسه وأقرها بعد الأخذ بالملاحظات التي وضعت عليها.
من جهة أخرى أقر المجلس تشكيل لجنة مهمتها الانتهاء من مشروع تعديل قانون التأمين الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 43 لعام2005 بصيغته النهائية على أن تنجز هذه اللجنة مهمتها خلال شهر من تاريخه.
ووافق المجلس على إقامة دورات تدريبية تخصصية ذات مستوى عال للعاملين في قطاع التأمين داعيا إلى الزام شركات التأمين بتزويد هيئة الإشراف بميزانيات ربعية مدققة ومراجعة حول عملها ووضع ضوابط للتأمين الصحي الخارجي الذي تقوم به شركات التأمين الخاصة.
