الحكومة تسمح لشركاتها بالدفع والاستيراد بالطريقة التي تراها مناسبة لمواجهة العقوبات

حظيت مقترحات وزارة الصناعة والتي طلبت إيجاد البدائل المناسبة لمواجهة العقوبات الاقتصادية على سورية والتي قد تؤثر سلباً في عمل مؤسسات القطاع العام بموافقة الحكومة على اتخاذ الطرق المناسبة في النقل والتمويل.
وجاءت هذه الموافقة بحسب صحيفة الوطن نظراً لما تعانيه مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي من صعوبات تجلى أبرزها في تأمين مستلزمات الإنتاج المستوردة وفتح الاعتمادات المستندية إضافة لذلك هناك صعوبة في موضوع الشحن الذي يتم حصراً عن طريق المؤسسة العامة للنقل البري أو مؤسسة الطيران العربية السورية، إضافة إلى تسديد قيمة المبيعات الخارجية عن طريق الاعتمادات المستندية.
وقد وافقت الحكومة على مقترحين من أصل ثلاثة كانت قد تقدمت بها الصناعة وقد جاءت موافقتها على ضرورة توجيه المصارف العامة المرخصة أصولاً في سورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع قيمة المستوردات وتسديد قيمة المبيعات بالطرق التي تراها مناسبة من (اعتماد- بوالص ضد الدفع- تمويل مباشر- تسديد بأي عملة يطلبها البائع…الخ).
ووافقت الحكومة على السماح لشركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي بالنقل استيراداً وتصديراً بالطرق التي تجدها مناسبة محلياً وعالمياً دون التقيد بشرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البري ومؤسسة الطيران العربية السورية.
ورفضت الحكومة مقترح وزارة الصناعة بالسماح لمجالس إدارات ومؤسسات القطاع العام الصناعي بتأمين احتياجاتها وتصريف منتجاتها ومخازينها بالطرق المناسبة بما يضمن استمرار عمل هذه الجهات وذلك خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة واستثناء منها، هذا الطلب لم تتم الموافقة عليه من الحكومة بل طلبت من وزارة الصناعة تحديد ما هو مطلوب للاستثناء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة وبناء عليه تتم الدراسة.
يذكر أنّ الحكومة اتخذت أيضاً إجراءات استثنائية بحق القطاع الخاص حينما سمحت فرضت عليه تمويل مستورداته التي تزيد رسومها عن 1% بالطرق التي يراها منا سبة، بينما سمحت للمصارف المحلية بتمويل ما يقل عن ذلك.