ذكر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن هناك تصورات جديدة لرسم آفاق المرحلة القادمة سواء بما يتعلق بالسياسة النقدية عموماً أو تبسيط الاجراءات.
مشيراً إلى أنه خلال الشهر القادم سيكتمل تركيب التجهيزات وتدريب المصارف على البرنامج المرتبط بالحوالات الاجمالية الفورية وهذا يعني نقلة نوعية بالحياة الاقتصادية السورية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تراعي مسالة التناغم وتحقيق التنسيق والتشابك بين السياسات المالية والنقدية والتجارة الخارجية ما انعكس على الاستقرار سواء من حيث المستوردات والصادرات أو فيما يتعلق باستقرار أسعار الصرف، مبيناً أن تنسيق السياسة المالية وتطوير العمل المصرفي بكل اتجاهاته يكون من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات بالنسبة للمتعاملين للانتقال بالعمل المصرفي إلى مستوى أفضل في الفترة القادمة.
