خبير مالي: المصارف الخاصة أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات

قال الخبير المالي والمصرفي فادي الجليلاتي أن سيولة المصارف تدل على قدرتها على مواجهة الالتزامات الطارئة، وتعتبر عنصر الأمان والحماية للمصارف وتعتبر نسبتها مؤشراً ومقياساً لقدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين
وأضاف الجليلاتي: أن نسبة السيولة لدى المصارف الخاصة ليست فقط ضمن حدودها القانونية التي حددها مصرف سوريا المركزي بنسبة لا تقل عن 30% بكل العملات، لكن نسبتها الفعلية تفوق ذلك بكثير في معظم المصارف الخاصة.
وأشار الجليلاتي إلى أن نسبة السيولة عززت الثقة في المصارف حيث قوبلت كل سحوبات المودعين بتلبية تامة ودون أي تأجيل ما خلق شعور الاطمئنان لديهم بأن المصارف الخاصة هي الملاذ الآمن لحفظ إيداعاتهم لديها، موضحاً أن نسبة السيولة المرتفعة في ظل الظروف الاستثنائية والأزمات تمكن المصارف من مواجهة هذه الظروف الخاصة على غرار ما يشهده بلدنا الغالي حالياً.
ونوه الجليلاتي إلى أن ارتفاع نسبة السيولة حالياً لدى القطاع المصرفي الخاص عن المطلوب قانوناً والناجم عن تراجع في نمو عملية الإقراض بسبب تبعات الأزمة والحصار الاقتصادي ضمن ويضمن الإيفاء باحتياجات العملاء الفورية.
ولفت الجليلاتي بأنه لا يوجد أي مخاطر على الإطلاق بسبب أي سحوبات نقدية من المودعين مهما كان حجمها لكون المصارف متحوّطة في المحافظة على نسب سيولة مرتفعة وحقوق ملكية كافية.
وأشار الجليلاتي إلى أنه لدى المصارف الخاصة خطط وبدائل لمواجهة أي مخاطر سواء فيما يتعلق بتقلبات أسعار الصرف أو بالتراجع في التحصيل حيث يتم أخذ مخصصات كافية لمواجهة كل التعثرات القائمة في المحافظ الائتمانية.
وأكّد الجليلاتي أن القطاع المصرفي الخاص في سورية قطاع متين وقوي استطاع خلال عام ونصف العام مواجهة الأزمة على الرغم من تداعياتها الكبيرة، وما زالت المصارف رغم هذه الظروف تحقق أرباحاً وتملك من الاحتياطيات والمخصصات ما يضمن لها مواجهة أي تبعات أخرى.