حث مصرف سورية المركزي المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية على التزام المهل الزمنية المحددة لتقديم البيانات نصف السنوية والسنوية خلال الأعوام السابقة، وذلك بعد أن تبين له نتيجة متابعته الجارية لهذه المؤسسات عدم التزام الأخيرة بهذا الأمر؛ مما أدى بالنتيجة إلى التأخر في استصدار موافقة مديرية مفوضية الحكومة على نشر البيانات المالية السنوية.
وقد دفع هذا الواقع إلى تعميم المصرف المركزي على هذه المؤسسات بتزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بالبيانات المرحلية عن النصف الأول من العام قبل تاريخ 31/7 من العام نفسه، إضافة إلى البيانات السنوية المتضمنة مسودة أولية قبل نهاية 31/1 من العام التالي للفترة المعد عنها البيانات المالية، للتوافق مع أحكام قرار مجلس النقد والتسليف الذي حدد مواعيد تقديم التقارير المطلوبة من قبل مؤسسات التمويل الصغير عن النصف الأول قبل 31/7 من العام نفسه، وعن النصف الثاني قبل 31/1 من العام التالي، ريثما يتم العرض على المجلس للنظر في تمديد المهلة المحددة لتسليم مسودة معايير المحاسبة الدولية.
كما تشمل البيانات المالية وفق تعميم المركزي مسودة نهائية قبل نهاية شباط من العام التالي للفترة المعد عنها البيانات المالية مستوفية كل التعديلات والملاحظات المدونة على المسودة الأولية لتلك البيانات.
وأشار التعميم إلى أن الالتزام بالمهل المحددة لتقديم البيانات السنوية يسرّع من إجراءات تدقيق البيانات وإصدار الموافقة على النشر أصولاً، ويجنب المؤسسة المخالفات التي نصت عليها المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء الخاص بلائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية والعلاجية.
البعث
