ارتفعت الأرباح الصافية لـ12 شركة تأمين محلية خلال العام الفائت إلى 017.1 مليار ليرة سورية ارتفاعا من نحو744 مليونا لعام 2010محققة نموا بنسبة 76.36 بالمئة ومستفيدة من ارتفاع سعر الفائدة ومن الإفراج عن احتياطياتها الفنية عن عام 2010 ما يعني زيادة في إيراداتها فضلا عن اختلاف سعر الصرف.
وأظهر التقرير السنوي لأداء قطاع التأمين عن عام 2011 والذي أعاقت ظروف الأزمة الراهنة التي تمر فيها البلاد صدوره في الوقت المحدد أنه رغم الأزمة حققت الفروع التأمينية للشركات ربحا فنيا أي الربح الناجم عن الأقساط التأمينية دون غيرها من الأنشطة وصل إلى أكثر من 232.2 مليار ليرة من 027.2 مليار بنمو 13.0% .
وبالرغم من تفاوت ربحية أسهم هذه الشركات بين اثنين بالمئة و553% إلا أن ثماني شركات منها ربحت أسهمها وتسعا نمت حقوق الملكية فيها على نحو مقبول.
أما فيما يتعلق بأقساط التأمين للفروع المختلفة فقد تراجعت قليلا إلى 495.18 مليارا انخفاضا من 822.18 مليارا بنسبة 74.1 بالمئة واستحوذ فرع تأمين السيارات على الحصة السوقية الاكبر من هذا القطاع من خلال 77.34% للإلزامي و69.19 للشامل وعلى مستوى الاداء الفردي للشركات ظلت الحصة الاكبر من نصيب المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي استحوذت على 87.52 %.
وحسب التقرير فإنه كان لدى الشركات خلال عام 2011حوالي 020.20 مليارا مقابل 503ر18 مليارا لـ 2010 ليرة جاهز للاستثمار خارج قطاع التأمين وتتوزع في ثلاثة اتجاهات هي: الودائع المصرفية واسهم الشركات المساهمة والاستثمارات العقارية إلى جانب أنشطة أخرى ضئيلة جدا.
كما نمت موجودات الشركات إلى 667.28 مليارا من 474.27 مليارا لتصل نسبة هذا النمو إلى أربعة %.
وعالج صندوق التعويض لمتضرري حوادث السير المجهولة المسبب 49 مطالبة في 2011 بقيمة إجمالية 606.13 مليون ليرة مقابل 37 مطالبة في 2010 وأربع في 2009 وهي السنة التي احدث فيها هذا الصندوق.
وعلى مستوى التأمين الصحي بلغت الأقساط المكتتبة لـ6 شركات تعمل في السوق ورأسمال كلا منها 50 مليون ليرة نحو448.4 مليارات والمطالبات 014.5 مليارات وعددها قرابة 959.4 ملايين تعود لأكثر من 604 الاف مؤمن.
وانخفض قليلا عدد العمالة التي وظفها هذا القطاع حتى العام الفائت ليصل إلى 1461 عاملا منهم 11 عاملا غير سوري وتوزعت هذه العمالة على 1079 موظفا اداريا و371 مندوب مبيعات مقابل 1526 عاملا لعام 2010.
ارتفاع أرباح شركات التأمين 37% في 2011
