أوضح نقيب المحامين الفراس فارس أنه يتم إعداد مشروع قرار في مجلس النقابة لعرضه في المؤتمر العام للنقابة القادم يتضمن السماح للمحامين بممارسة مهنة المحاماة خارج القطر شرط أن يتم ذلك بعلم النقابة وإشرافها وأن يعلم المحامي الموجود خارج القطر أنه يمارس المهنة في الدولة الموجودة فيها، مؤكداً أن هذه الخطوة أتت بهدف عدم شطب اسم أي محامي من سجل المحامين ويدفع رسم النقابة ولو بالقطع الأجنبي.
وتابع فارس بقوله في حال لم يعلم النقابة وفق المشروع الذي يتم إعداده حالياً والذي أصبح تقريباً جاهزاً فإنه يعتبر يمارس المهنة بشكل منفرد خارج البلاد وبالتالي سوف يتم شطبه من جدول المحامين العاملين، مؤكداً أن المحامي سوف يمارس المهنة وفق قانون البلد الموجود فيه.
وحسب فارس فيحق لفرع النقابة شطب المحامي من جدول المحامين بعد مرور شهرين على مغادرته وفق القانون، مقدراً أن نسبة الذين هاجروا من المحامين تتجاوز 5 بالمئة.
كاشفاً عن تحضير مذكرة تفاهم مع أحد البنوك الخاصة لتيسير شراء بيوت ومكاتب للمحامين وغيرها وبالتالي فإن القرض سيكون كبيراً من دون أن يذكر سقف القرض، مؤكداً أن القروض ستكون من دون ضمانات عقارية.
لافتاً إلى أن المؤتمر القادم للنقابة سيكون فيه عدد من القرارات منها أنه سوف يتم العمل على زيادة رواتب المحامين المتقاعدين، متوقعاً أن تكون الزيادة جيدة ولا تقل عن الماضية التي كانت 40 بالمئة.
واعتبر فارس أن هناك رضا من المحامين على أداء المؤسسة النقابية والاهتمام بالشأن العام النقابي وبشؤون المحامين وتقديم تسهيلات لهم وخدمات جديدة، لافتاً إلى أن هناك رضا أيضاً على أن هناك سعياً في المؤسسة القضائية لأن يكون هناك استقرار قضائي وخصوصاً أن التغيرات والتعديلات تكون نحو إيجاد الأفضل والأميز في مواقع القرار والمسؤولية.
وقال فارس: أنا راضٍ بشكل شخصي على ما يقوم به مجلس القضاء الأعلى لأنه يعمل حالياً على الارتقاء بمرفق القضاء نحو الأفضل، معتبراً أن الغاية من التشكيلات القضائية الحالية السعي نحو استقرار وارتقاء المرفق القضائي.
وأكد فارس أن هناك سهولة في التعامل بين النقابة ووزارة العدل وخصوصاً فيما يتعلق بحل المشاكل إن وجدت بين قضاة ومحامين، مؤكداً أن معظم المشاكل يتم حلها مباشرة.
الوطن
