منحت السلطات المصرية الجنسية لـ25 مواطناً سورياً دفعة واحدة، معظمهم من مدينة حلب، إلى جانب عدد محدود من جنسيات عربية أخرى مثل اليمن وفلسطين.
القرار الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونُشر في الجريدة الرسمية، يأتي ضمن سياسة مصر المستمرة في دمج اللاجئين الذين أثبتوا حضورهم الاقتصادي، خاصة السوريين الذين أسسوا آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات حيوية كالمطاعم والتجارة.
و يُقدّر عدد السوريين المقيمين في مصر بأكثر من 300 ألف شخص، وقد ساهموا بشكل فعّال في إنعاش الأسواق المحلية، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد مثل التضخم ونقص العملة الصعبة.
وحسب تقرير نشرته روسيا اليوم تجنيس السوريين ليس جديداً، فقد سبقه قرار مماثل في ديسمبر 2024 شمل عشرات السوريين واليمنيين، في إطار تقدير رسمي لإسهاماتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتؤكد الحكومة المصرية أن منح الجنسية يخضع لمعايير دقيقة تشمل الإقامة الطويلة، الاستثمار، أو الروابط العائلية، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما تستمر الجهات المعنية في دراسة طلبات جديدة وسط دعوات لزيادة الشفافية في آلية الاختيار.
ويُنظم قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 (المعدل عام 2020) شروط التجنيس، والتي تتطلب عادة إقامة لا تقل عن 10 سنوات أو استثمار بقيمة 400 ألف دولار أمريكي.
وتعد مصر من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة، وقد قدمت تسهيلات واسعة للسوريين منذ اندلاع الحرب عام 2011، شملت التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب بيئة داعمة لإنشاء الأعمال التجارية.
