أنهت وزارة السياحة وفقا للوزير بشر يازجي من إعداد مسودة مشروع المرسوم الناظم لعمل المنشآت السياحية،الذي سيرفع قريباً إلى مجلس الشعب لمناقشته .
وأكد وزير السياحة أن مشروع المرسوم سيشكل نقلة كبيرة في حال صدوره، إذ أنه يتناول كل ما يخص المنشآت السياحية بدءا من الترخيص للتأهيل للتصنيف للافتتاح للعقود للعقوبات للغرامات والرقابة، وهو الشامل لعمل المنشآت، مشيراً لإجراء تحديث لكل مادة فيه بدءا من دخول المستثمر للوزارة للحصول على الترخيص وحتى إنهاء الاستثمار.
ولفت يازجي وفقا لصحيفة (الوطن9 المحلية إنه يمكن للوزارة تعديل كل القرارات الوزارية لارتباطها بالمرسوم الجديد، ذاكراً في سياقه أنه تم تعديل القرار 201 الناظم لترخيص المنشآت السياحية من المستويات الخمسة (حتى خمس نجوم) عبر لحظ المواصفات العالمية أيضا، ولاسيما أن القرار كان متشددا، مشيراً للأخذ بتجارب شركات الإدارة التي دخلت لسورية، ولحظ المواصفات التي ينبغي أن تكون فيها المنشآت السياحية.
كما عدلت الوزارة القرار رقم 387 الخاص بالمطاعم، نظراً لقدمه، وفقا ليازجي، حيث تم إجراء التعديل على المواصفات الخدمية، وجودة الخدمة، والغرامات والعقوبات، وخاصة أن الغرامات جامدة، حيث تم تفصيلها حسب نوع المخالفة، على أن تطبق العقوبات الآن حسب نوع المخالفة، مع الاستعاضة عن الإغلاق بغرامات مالية باستثناء ما يتعلق بالنواحي الصحية فلا تساهل فيها، كما تم تعديل قرار المولات، حيث كانت النسب المحددة بالمولات قليلة، وتم رفع النسب التجارية بالمنشآت السياحية كي تكون هناك مولات مستقلة ضمن إطار المنشأة أو مستقلة وحدها، موضحاً أن كل قرار نتخذه يتم بالتنسيق مع غرف السياحة، وهناك تنسيق أكثر من المرحلة السابقة، بهدف خلق بيئة استثمارية لمرحلة ما بعد الأزمة.
