أعلن "وزير السياحة" "بشر يازجي"، أن إيرادات الوزارة سجّلت خلال العام الماضي 3.5 مليار ليرة، فيما كان المخطط لعدد من المنشآت نحو مليار ليرة تحقّق منها مليار و135 مليون ليرة.
مؤكداً أن الوزارة تسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشاريعها المتعثّرة، مع حرصها في الوقت نفسه على عدم بيع أي منشاة سياحية متعثّرة بالمزاد العلني، وخاصةً ما تعثّر منها خلال الأزمة.
واشترط يازجي، أن تنسّق المصارف مع الوزارة لتسهيل القروض المتعثّرة للمشاريع السياحية، معتبراً أن “وزارة السياحة” هي الأقدر على تشخيص وضع المنشآت الحقيقي، وتحديد المنشآت التي تعثرت فعلياً بسبب الأزمة، من تلك التي تتهرّب من تسديد ما يترتب عليها من قروض، رغم استمرارها بالعمل وعدم تضررها أو توقفها.
ورغم أن المشاريع المتعثرة لم يتم حصرها، في معرض سوق المشاريع الخاصة الذي عُقد في اللاذقية، إلا أنه يمكن اعتبار المعرض خطوة لحل إشكاليات هذه المشاريع، عبر إتاحة الفرصة أمام تلك المشاريع، والملاحقة من قبل المصارف.
كما أنه أحد الحلول المطروحة من قبل الوزارة، للنهوض بالمشاريع السياحية الحاصلة على قروض متعثّرة، والواصلة إلى نسبة تنفيذ عالية تجاوزت 80%، والعمل على تحديد الضمانات لها.
وأكد وزير السياحة، عدم إمكانية التعامل مع مستثمِر ينظر إلى مشروعه السياحي نظرة تجار العقارات، حيث يجب التوضيح أنه على المستثمر تدوير رأس المال لتحقيق المكاسب.
مبيّناً أنه وفقاً لخصوصية القطاع السياحي، سوف تتجه الوزارة مستفيدةً من قانون التشاركية، للعمل مع المستثمِرين الوطنيين أو مع بعض الدول الصديقة في مشاريع مراكز سياحية، أو مدن سياحية ومناطق تطوير عقارية.
