اضطرت كثير من الأسر نتيجة ازمة الغاز للاستعاضة عن الغاز بالأجهزة الكهربائية، وتوقيت موعد «الطبخة» أو حتى فنجان القهوة مع فترات التزود بالكهرباء، في حين لجأ البعض إلى الحطب أو مدافىء المازوت لتخفيف الضغط عن جرة الغاز حرصاً على سلامتها!.
عدد من المواطنين في درعا شكوا من نقص المادة خصوصاً في الأرياف التي لا يتم تزويدها بالمادة سوى بكميات قليلة لا تتجاوز ربع المخصص لكل قرية فقط، ما زاد في الطلب على المادة ورفع من مدة حصولهم عليها إلى أكثر من شهرين، ما دفع البعض إلى الشراء من السوق «السوداء» وبأسعار مضاعفة تجاوزت الـ10000 ليرة للأسطوانة التي باتت – حسب رأيهم – «بلا بركة» نتيجة قيام بعض الباعة بسحب كميات منها، مشيرين إلى أن شراء المادة من السوق السوداء ظل مقتصراً فقط على قلة قليلة من أصحاب الدخل المرتفع بينما لم يستطع أصحاب الدخل المحدود مجاراة أسعارها مفضلين انتظار دورهم والتقنين ما أمكن أو اللجوء إلى البدائل بدل الشراء بأسعار مضاعفة.
ولفت البعض إلى وجود سوء في توزيع المادة سواء من قبل المعتمدين أو من قبل لجان الأحياء في بعض القرى والبلدات، ما قد يحرم المواطن المستحق من دوره أو تأجيله فترة قد يطول انتظارها، مطالبين الجهات المعنية في المحافظة بمراعاة تعداد السكان في كل قرية عند التوزيع إضافة إلى العمل على إيصال المادة لمنازل المواطنين حسب الدور أسوة بما هو معمول به في أحياء مدينة درعا منعاً للفوضى الحاصلة أثناء توزيع المادة.
ويبلغ عدد الأسر التي حصلت على البطاقة العائلية في درعا ٢١٧ آلاف أسرة وهي بذلك تحتاج إلى ما يقارب ٣٠٠ ألف أسطوانة شهرياً, على اعتبار أسطوانة كل 23 يوماً أي بمعدل ٩٥٠٠ أسطوانة يومياً.
وفي رده على شكاوى المواطنين أكد مدير فرع محروقات درعا -المهندس حسن السعيد أن المعدل الوسطي لما يتم توزيعه يومياً هو ٤٠٠٠ أسطوانة، عازياً سبب النقص الحاصل إلى قلة المادة السائلة الموردة للمحافظة خلال الفترة الماضية ما أدى إلى انخفاض في كميات أسطوانات الغاز مع ازدياد الطلب على المادة نتيجة انخفاض درجات الحرارة.
وأشار السعيد إلى أن التوزيع على مدن وبلدات المحافظة يتم بالتساوي وحسب عدد السكان إذ يتم التوزيع بداية حسب ربع الخطة وحين انتهاء كل المناطق يتم توزيع كميات إضافية وبنسب توازي الوارد من المادة السائلة وبما يحقق العدالة في التوزيع.
تشرين
