لم تقتصر أزمة الغاز المنزلي في سوريا على صعوبة تبديل وشراء الأسطوانة، بل ظهرت مشكلات جديدة تتعلق بوجود أعطال فنية في الأسطوانات الموزعة، كتردي وسوء الصمامات، بالإضافة إلى مشكلة التسريب المستمر، والأكثر خطورة هو وجود بعض الأسطوانات المنتفخة، وكل ذلك على حساب سلامة المواطن وأمنه هو وأسرته، وفق ماذ ذكرت صحيفة قاسيون المحلية!
وقالت الصحيفة: بدل قيام الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسطوانات، والتواصل مع شركات التعبئة لإجراء الصيانات اللازمة، تخرج الجهات المعنية بقرار اعتباطي ينص على زيادة مبالغ التغريم، ولكن من جيوب المواطن المعدم الذي ينتظر ما يقارب 100 يوم وأكثر للحصول على أسطوانة الغاز!
وتابعت الصحيفة: حولت مديرية عمليات الغاز في شركة المحروقات معاناة المواطن من توالف أسطوانات الغاز وخطورتها وجيرتها على المعتمد بعلاقته مع المواطن وبتحميله مبالغ التغريم، وكأنها لا دور لها ولا واجب عليها!
وقالت: عند مراجعة المواطن للمعتمد لاستبدال الأسطوانة المعطوبة، ومن المعتمد نفسه الذي استلمها منه، لا يستلمها منه المعتمد بحجة أنها غير صالحة للاستخدام، وصمامها معطل مثلاً، فيجبره على دفع مبالغ إضافية تفوق مبالغ الغرامة المنصوص عليها لتبديلها، أو يعود المواطن بالأسطوانة التالفة ليجبر على استخدامها والتعامل معها كقنبلة موقوتة قد تعرض حياته وأسرته للخطر، أو اللجوء للسوق السوداء بأسعارها الخيالية!
هذا وكانت تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا قرار صادر عن مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات ينص على رفع قيمة قسيمة الاهتلاك لتصبح 50 ألف ليرة بدلاً من 20 ألف ليرة لكل قسيمة بيع نقدي، وتغريم الصمام المكسور بمبلغ 100 ألف ليرة، والأسطوانة بدون قاعدة بمبلغ 60 ألف ليرة والأسطوانة بدون واقية 50 ألف ليرة.
