في تحول لافت على الساحة السياسية والاقتصادية، وصف وزير الطاقة السوري، محمد البشير، قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا بأنه «نقطة تحول تاريخية»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام إعادة تشغيل قطاع الطاقة واستقطاب استثمارات نوعية إلى البلاد.
مؤكداً أن رفع العقوبات عن مؤسسات وشركات النفط يمثل خطوة جوهرية نحو إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية وتعزيز استقلالية واستدامة هذا القطاع الحيوي.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أوضح البشير أن القرار يشمل كيانات رئيسية، منها المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط والغاز، والشركة السورية لنقل النفط، بالإضافة إلى مصفاتي بانياس وحمص والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع.
من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25، التي تتيح إعفاءً شاملاً من العقوبات المفروضة على سوريا، مما يفتح الباب أمام استئناف العلاقات المالية والتجارية مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
ووفقاً لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن القرار ينسجم مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إنهاء العقوبات على سوريا، ضمن استراتيجية "أميركا أولاً" لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار.
كما منحت وزارة الخارجية الأميركية تنازلاً رسمياً عن عقوبات "قانون قيصر"، ما يسمح للشركاء الإقليميين والدوليين بالعودة إلى الاستثمار في سوريا. وأكد الوزير ماركو روبيو أن الإعفاء، الذي يمتد لـ180 يوماً، يمهّد لمرحلة جديدة من الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
الخطوة الأميركية تتضمن أيضاً السماح بالاستثمارات الجديدة في سوريا، وتوسيع نطاق التعاملات المالية، ورفع القيود المفروضة على المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري، إضافة إلى إقامة علاقات مصرفية مع المصرف التجاري السوري.
كما منحت وزارة الخزانة الأميركية إعفاءً خاصاً للبنوك الأميركية يسمح لها بفتح حسابات مراسلة مالية لصالح المصرف التجاري السوري، في خطوة يُنظر إليها على أنها نقطة انطلاق نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري.
وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، شدد على أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار تعهدات الرئيس ترمب بدعم الاستثمارات الجديدة، معرباً عن أمله في أن تسهم في تعزيز استقرار سوريا ودفعها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
