أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، صحة المعلومات الواردة عن تقاضي مبالغ تفوق 200 ل.س من المواطنين، عن كل تعبئة لمادة البنزين وذلك حسب أهواء أصحاب المحطات، مشككاً بالرقم الذي تتقاضاه السيارات التي تنقل مادة البنزين والذي يبلغ 300 ألف ل.س حسب ادعاءات أصحاب الكازيات.
ولفت وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنه تم الاستنفار الخميس الماضي لرصد تداعيات الموضوع ومدى صحة الشكاوى الواردة من المواطنين، حول استغلالهم من قبل محطات الوقود الخاصة.
وأشار لتوجيه مراقبي التموين ودوريات حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ممن قاموا بفرض هذه المبالغ دون أي توجيهات حكومية وبلا مبرر مقنع يمكن إيجاد حل أو صيغة مناسبة لمناقشته، كما نوه شعيب إلى أنه تم ضبط عدة كازيات قامت بفرض 250 ل.س عن كل تعبئة لسيارات المواطنين.
وذكر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الازدحام الحاصل على المحطات خلال الوقت الراهن مرده لتأخر وصول الصهاريج لدمشق، ما خلق حالة قلق وخوف لدى الكثيرين بوجود قلة ونقص في البنزين، مؤكداً حسب المعلومات الحكومية أن المادة متوفرة وبكميات كبيرة ويتم تزويد المحطات بالكميات اللازمة ومخصصاتها من المادة.
وبدأت محطات الوقود الخاصة في دمشق وريفها خلال اليوم الأول مع تساقط الثلوج وانقطاع الطرقات بتحصيل مبلغ مالي يتراوح بين 500-700 ل.س من كل سيارة تقوم بتعبئة مادة البنزين، وتقلص هذا المبلغ خلال الأيام القليلة الماضية مع انحسار تداعيات المنخفض وفتح الطرقات ما بين 100-200 ل.س زيادة على تعبئة كل "تنكة".
وكانت ذريعة أصحاب المحطات والعاملين على خزانات تعبئة المادة، بأن السيارات التي تنقل البنزين من حمص وغيرها لدمشق تتقاضى 300 ألف ل.س عن كل نقلة، الأمر الذي دفع بهم لتحصيل هذه المبالغ من المواطنين.
