أقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة، حيث شمل مشروع القانون أصحاب الفعاليات الإقتصادية السياحية والصناعية والتجارية والخدمية والحرفية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، تم الإعفاء من كامل فوائد التاخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع اتفاق الجدولة، شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 23-12-2013 بإعطاء الحوافز اللازمة لصهاريج نقل المواد وتشميل صهاريج المشتقات النفطية بالحوافز المطلوبة لمدة ستة أشهر.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن مشروع الصك التشريعي حول جدولة القروض لكافة المتعاملين في المصارف العامة الذي أقره مجلس الوزراء يأتي نتيجة لمعاناة الكثير من المشاريع الاقتصادية سواء الصناعية أو السياحية أو الخدمية من الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة التي تمر بها سورية موضحا أنه "كان لا بد من الأخذ بيد هؤلاء المستثمرين ودراسة إمكانية جدولة القروض".
وبين أن هذا ما عملت عليه اللجنة الاقتصادية ضمن اجتماعاتها في وزارة المالية منذ ثمانية أشهر بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والحرفيين وذلك سيساهم في إطلاق العملية الإنتاجية في سورية.
